التجارة الالكترونية في الجزائر، فرص التشغيل والمردود

Dr. Ibrahim ZERROUKI & Kamal BENABDESSELAM
Université d’Oran

ملخص:

تطور التبادل التجاري عبر العالم، واستحدثت له طرق عدة قصد تسهيل العمليات المتعلقة به، ومن بين هذه الطرق”التجارة الالكترونية”، التي تسمح بالرفع من وثيرة التبادل التجاري بصفة سريعة وأكثر فعالية مقارنةً مع نظيرتها التقليدية، التي تتطلب الحضور المادي للتاجر أو الزبون، إذ يكفي على سبيل المثال معاينة البضاعة عن بعد والتعاقد عليها من خلال شبكة الانترنيت، وكذا تسديد ثمنها من خلال الدفع الالكتروني. إن هذا الفضاء الجديد لممارسة التجارة سمح بخلق فرص شغل جديدة ذات فوائد مادية كبيرة، غير أن الوضع في الجزائر لم يزل يراوح مكانه، حيث أن التجارة الالكترونية كعملية تمارس بصفة غير منظمة، إذ أن الإطار القانوني لازال غائب، وهو ما يستدعي تدخُّل المشرع الجزائري بغرض تنظيم هذا النوع من النشاط التجاري.

الكلمات المفتاحية:تجارة، تبادل تجاري، تجارة الكترونية، التاجر، الزبون، البضاعة، الانترنيت، الدفع الالكترونية.

Title of the intervention : Electronic commerce in Algeria, employment opportunities and returns

Abstract:

Trade has developed around the world. and has been developed several ways to facilitate the related processes, and among these are e-commerce, which allows a faster and more efficient trade exchange compared to its traditional counterpart, which require the physical presence of the merchant or customer, for example, simply inspect the goods remotely and contract them via the Internet, as well as pay for them by electronic payment. This new space for the exercise of trade has allowed the creation of new employment opportunities with substantial material advantages, however, the situation in Algeria is still in place, e-commerce is practiced irregularly, because the legal framework is still absent, which requires the intervention of the Algerian legislator to regulate this type of activity.

Keywords : commerce, commercial exchange, e-commerce, merchantman, the customer, goods, Internet, electronic payment.

مقدمة:

تطور المجال التجاري في المرحلة الأخيرة بصفة جد كبيرة، وذلك بعد أن شهد المجال التكنولوجي تقدما هاماً، ممثلاً في الفضاء السيبراني (Espace sibérien) أو الانترنيت، حيث بدأت الرغبة واضحة في الاستفادة من معطيات هذا التطور بفعل الميزات التي توفرها القاعدة الرقمية التفاعلية عبر الانترنيت.

إن محاولة ربط الانترنيت بالتجارة منذ مدة إنعكس بايجابية على هذا النشاط ، إذ سمح بالرفع من وثيرة التبادلات التجارية خاصة الدولية منها، كما سمح بتوفير الجهد والمال وربح الوقت، إن هذه الميزات الثلاث السالفة الذكر تعتبر من أهم عوامل الجذب التجاري، وهو ما وفرته التجارة الالكترونية إلى حدٍ كبير.

من الواضح أن التجارة الالكترونية كفضاء أتت بجانب الفوائد السالفة الذكر(توفير الجهد والمال وربح الوقت) على خلق فرص للشغل كانت غير ممكنة إلى وقت قريب، وذلك مقارنة مع التجارة التقليدية التي تحتاج ممارسة ميدانية من خلال ضرورة إيجاد محل تجاري أو فضاء خاص. رغم الميزات التي تتميز بها التجارة الالكترونية، إلا أن المشرع الجزائري لم يستفد منها لعدة عوامل أبرزها نقص الائتمان، غير أن ذلك من المفترض أن يكون سبباً للدفع بإيجاد حلول تقضي على مشكلات هذا النوع من التجارة، لأن هذا المشكل يطرح كذلك في التجارة التقليدية وبقوة، فهو ليس بغريب عن النشاط التجاري بصفة عامة بشقيه التقليدي أو الالكتروني. فهو لصيق بمهنة التجارة بحدِّ ذاتها وليس بالإطار الذي تمارس فيه التجارة.

بناءً على ما سبق نطرح الإشكالية الآتية:

مدى استفادة النشاط التجاري والمهني في الجزائر من النظام الالكتروني؟

أولاً: الوضع التشريعي للتجارة الالكترونية في الجزائر

ثانياً: فرص التشغيل في إطار التجارة الالكترونية

أولاً: الوضع التشريعي للتجارة الالكترونية في الجزائر

يعرف النشاط التجاري في الجزائر تطوراً ملحوظ على كافة المستويات، وذلك كنحو بقية دول العالم، غير أن الوضع بالنسبة للتجارة الالكترونية مازال الوضع يعرف نوعاً من الركود، من الناحية التشريعية، إذ يبقى التنظيم القانوني غائباً عن تنظيم هذا النشاط، وهو الأمر الذي فوت العديد من الفرص على نمو الاقتصاد الوطني.

1 – واقع التجارة الالكترونية بالجزائر:

يشهد النشاط التجاري في الجزائري نمواً بفعل تزايد إنشاء الشركات الصغير والمتوسطة وحتى الكبيرة منها، إذ أدركت هذه المؤسسات التسويق الالكتروني كجانب جدُ مهم من التجارة، حيث لابد من التوضيح أنه يوجد فرق بين التجارة الالكترونية، فهذه الأخير تعتمد على التسويق البيع والشراء من خلال الدفع الالكتروني كنحو(LA CARTRE VISA)، أما الأولى تعتمد على الإشهار أو التسويق فقط دون إتاحة الدفع. وهو ما يفتقد بصفة كبيرة في الجزائر.

تكبَّدت الجزائر خسائر كبيرة بفعل عدم تنظيمها للتجارة الالكترونية وقدَّرت هذه الخسائر بحوالي 5 مليارات دولا، حسب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين⁽¹⁾، وضمن هذا السياق سمح هذا الواقع بارتكاب تجاوزات كبيرة بلغت إلى حدِّ اقتراف جرائم ضد المقبلين على هذا النوع من التجارة أهمها جرائم الاحتيال والنصب.

إن عدم تنظيم هذا النوع من التجارة وتفاقم الجرائم الناتجة عن ذلك وضع الأداة العقابية في الجزائر جدُّ عاجزة أمامهما بفعل عدم امتلاكها للأساليب القانونية الكفيلة بردع مثل هكذا تجاوزات، الأمر الذي من شأنه تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.

2- الدفع الالكتروني في الجزائر:

تعمل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالتنسيق مع وزارة المالية على تعميم استعمال بطاقات الدفع الالكتروني لاسيما(CCP/CCP GOLDE)، وهذا من أجل التقليل من استعمال السيولة خارج مؤسسات الصيرفة، غير أن ذلك لا يمكن أن يحقق أهدافه دون أن تعمم وزارة التجارة وسائل وآلات استقلال بطاقات الدفع الالكتروني على مستوى كافة المحلات والمراكز التجارية، الأمر الذي يجعل من عملية إصدار بطاقات الدفع الالكتروني دون المستوى رغم أهمية الهدف.

لابد من الإشارة بأن الدفع الالكتروني من شأنه توفير سيولة كبيرة للبنوك والمؤسسات المالية، الأمر الذي يسمح بالاستفادة من رؤوس الأموال بطريقة جدُّ سريعة وفعَّالة، خاصة بمناسبة تمويل المشاريع والعمليات المصرفية المختلفة.

يحقق الدفع الالكتروني نسبة عالية من الائتمان للمتعاملين الاقتصاديين وكذا المستهلكين، إذ يجنبهم حمل أموالهم النقدية، التي يمكن أن تسرق أو تتلف، ويسمح الدفع الالكتروني كذلك للمستهلكين بتسهيل إجراءات التبادل التجاري خاصة الدولية منها، التي تتطلب هذا النوع من المعاملات. كحجز الغرف في الفنادق، ومقاعد الطيران، وغيرها من المعاملات.

لكن ورغم ما توفره وسائل الدفع الالكتروني من ايجابيات، إلا أنها لا تبقى بمنأى عن محاولات الاختراق من قراصنة الانترنيت، الذين يمكنهم بفعل ما يمتلكونه من معلومات الولوج إلى حسابات المتعاملين بهذا النوع من التجارة، أو الدفع الالكتروني.

بناءً عليه يقع على الهيئات الحكومية لاسيما وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا وزارة التجارة، والداخلية أن يسعون إلى تطوير مضادات الاختراق بصفة دورية ومستمرة، وذلك اتقاءً لما يمكن أن يحصل جراء اختراق أنظمة المعالجة، وكذا حفظ البيانات، لان تجاوز مثل هكذا أمر من شأنه أن يحدث اهتزازاً في ثقة مختلف المتعاملين وفق نظام الدفع الالكتروني.

ثانياً: فرص التشغيل في إطار التجارة الالكترونية

تتيح التجارة الالكترونية عبر العالم مناصب شغل قد توازي في عديد من الدول المتقدمة فرص الشغل المتوفرة على مستوى التجارة التقليدية مثل اليابان، إذ أن العديد من الراغبين في تسويق منتجاتهم يلجئون إلى التجارة الالكترونية بغرض عرض منتجاتهم خاصة في أولى مراحل الإنتاج أو إنشاء العمل الخاص بهم.

1- كيفية الاستفادة من التجارة الالكترونية:

إن ضرورة التكيُّف مع متطلبات التجارة الالكترونية يسمح بالقضاء على البطالة، إذ يسمح بخلق فرص شغل من شأنها التقليل من الإجهاد الحكومي في إيجاد فرص شغل للمواطنين، عير أنه وعلى المستوى الوطني يتطلب الأمر ضبط إطار قانوني حتى يؤدي هذا النشاط الدور المنوط به، وذلك من خلال خلق نصوص قانونية تتماشى وواقع هذا النشاط التجاري بصفة خاصة في الجزائر.

إضافة إلى ما سبق لابد من تضمين النصوص القانونية جملة من الضمانات والائتمان تحمى المتعاملين سواء تجار أو زبائن من التحايل والنصب والغش التجاري، لأنه أمر شائع على مستوى التجارة عموماً والتجارة الالكترونية على وجه الخصوص.

تسعى الجزائر إلى خلق إطار قانون ينظم هذا النوع من المعاملات التجارية الالكترونية، ولعل مشروع القانون المتعلِّق بالتجارة الالكترونية، من شأنه تشجيع التعامل وفق مبادئ هذا النوع من التجارة.

غير أن هذا القانون من خلال الوثيقة التحضيرية له اشترط من أجل ممارسة التجارة الالكترونية ضرورة ان يحترم التاجر شرطين هما:

– أن يحوز التاجر سجل تجاري الكتروني، ضمن هذا المسعى فقد اصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 15 ابريل سنة 2018، المحدِّد لنموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء الكتروني⁽²⁾، تبعاً لذلك فان المشرع الجزائري عمد إلى إصدار المرسوم التنفيذي السالف الذكر قبل إصدار قانون التجارة الالكتروني، بغرض تهيئة الأرضية القانونية والمادية لتسهيل عملية التجارة الالكترونية، لأن هذا الأمر من شأنه قطع الطريق على الأشخاص غير التجار للممارسة التجارة الالكترونية، ما يجعل المستهلك في مأمن من أي احتال أو نصب.

هذا ولا بأس من التوضيح بأن التسجيل في السجل التجاري الالكتروني يتضمن منح التاجر رمز الكتروني يسمى اختصاراً (س.ت.إ)⁽³⁾، وقد بيَّنت المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 18-112 السالف الذكر معايير طبع الرمز الالكتروني(س.ت.إ)، وهي حسب المادة 04 منه كما يلي:

– مكان وضع الرمز: على الوجه، يمين الجهة العليا لمستخرج السجل التجاري،

– اللون: رمز مطبوع بالأسود على خلفية بيضاء محاط بإطار اسود.⁽⁴⁾

– أن يحوز التاجر موقع الكتروني، إذ لابد أن ينشأ التاجر موقعاً الكترونياً لنشاطه التجاري، ويكون خاصاً به، يعرض فيه خدماته أو منتجاته الالكترونية للمستهلكين المتصفحين للمواقع الالكترونية، في نفس السياق على التاجر وضع خطوات التعاقد على مستوى الموقع الالكتروني، مع إرفاقها بكل متطلبات المصارحة والمكاشفة ضمن إطار الرضائية في إبرام العقود، وبعد إبرام العقد وتحضير الوثيقة على المستهلك أن يلتزم بدفع الثمن بعد إعداد وثيقة العقد الالكتروني، وهنا على التاجر وضع نافدة تسمح بالدفع الالكتروني في حسابه التجاري البنكي. من أجل تسهيل عملية التبادل التجاري.

2- آثار التجارة الالكترونية على التشغيل:

من الواضح أن التجارة الالكترونية، لو تم استغلالها بالطريقة المثلى، فإنها ستعود على الاقتصادي الوطني بالفائدة لاسيما من ناحية القيمة المضافة، كونها تسهل عملية خلق فرص الشغل، دون اللجوء إلى التنفيذ المادي واللجوستي كما هو عليه الوضع في التجارة التقليدية.

بناءً عليه فان ستسمح هذه التجارة بتوفير مساحة عمل افتراضية لعدد لا بأس به من الأشخاص الراغبين في ممارسة التجارة غير الحائزين على محل فعلي للقيام بذلك ما عدا سكناتهم، وللإشارة فقط يقع على التاجر الذي لا يملك محلاً تجارياً أن يضع عنوانه الشخصي كبديل لذلك من أجل تحقيق الضمان في المعاملات التجارية.

كما يسمح هذا النوع من التجارة لبعض التجار وحتى الحرفيين من التسويق لمنتجاتهم بطريقة سريعة وسهلة ودون أعباء اقتصادية، خاصة للأشخاص الذين هم في بداية مسارهم التجاري، إذ أن ذلك يجنبهم تكاليف مالية كبيرة، ومعدات مادية.

علاوةً عما سبق فان التجارة الالكترونية، تمكِّن الأشخاص الساكنين في بعض المناطق النائية من التسويق لمنتجاتهم من أماكن إقامتهم، دون الحاجة للتنقل بصفة شخصية، ونفس الأمر بالنسبة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

إن المنتظر من التجارة الالكترونية يتعدى مفهوم الاقتصاد في المعطيات التقليدية للربح، حيث أن المرجو منها تقريب الشبكة الاقتصادية العلمية وربطها وذلك ما يعود على الاقتصاد الوطني والعالمي بالفائدة المتبادلة.

خاتمة:

إن خلق إطار تشريعي خاص بالتجارة الالكترونية من شأنه الرفع من وثيرة أداء الاقتصاد الوطني، والسماح له بالاندماج بصفة سلسة في الاقتصاد العالمي، وذلك لنا يشكله من امتداد وترابط، خاصة مع ما تشهده وسائل التجارة الالكترونية والتسويقية، وهو ما يظهر بصفة جلية في التطبيقات وغيرها من المنتجات الالكترونية الحديثة.

هذا ويتطلب الوضع من المشرع الجزائري السعي لخلق أطر قانونية وتشريعية حديثة تسمح بالرفع من نسبة الاندماج في التجارة الالكترونية، وكذا تبسيط إجراءات الانخراط إليها، مع خلق آليةٍ رقابية ممثلة في سلط ضبط تقوم على مراقبة وتطوير هذا النشاط بما ويتوافق وأساليب التجارة العصرية.

قائمة المراجع:

القوانين والمراسيم:

– القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدَّل والمتمَّم، الجريدة الرسمية، العدد 03، المؤرخة في 11 يناير 2004، الصفحة 14.

– المرسوم التنفيذي رقم 06-222 المؤرخ في 21 يونيو سنة 2006، الذي يحدِّد نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه، الجريدة الرسمية، العدد 42، المؤرخة في 25 يونيو 2006، الصفحة 08.

– المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 03 مايو سنة 2015، الذي يحدِّد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، الجريدة الرسمية، العدد 24، المؤرخة في 13 مايو سنة 2015، الصفحة 04.

المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 05 أبريل سنة 2018، المحدَّد لنموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء الكتروني، الجريدة الرسمية، العدد 21، المؤرخة في 11 أبريل سنة 2018، الصفحة 07.

الكتب:

– بودالي محمد، الشروط التعسفيَّة في العقود في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، ط02، 2010.

– خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج الأوَّل، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، ط02، 2005.

– سي يوسف زاهية حورية، عقد البيع، الأمل للطباعة والنشر، المدينة الجديدة، تيزي وزو، الجزائر، 2008.ذ

– لحسين بن الشيخ آيث ملويا، المنتقى في عقد البيع، دار هومة، الجزائر، ط 02، 2006.

– نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، ط09، 2007.

– كارول أكونو، ترجمة مركز التعريب والبرمجة، تقنيات البيع الناجح على الانترنيت، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان.

المخطوطات:

– أمازو لطيفة، التزام البائع بتسليم المبيع في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2011.

– هايش فوزية، دور التجارة الالكترونية في تفعيل مناطق التجارة الحرة، حالة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مذكرة ماجستير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 2011/ 2012.

– سمية دميش، التجارة الالكترونية حقيقتها وواقعها في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، 2010/2011.

– نادية بن ميسية، الحماية الجنائية للمستهلك من المنتوجات والخدمات المغشوشة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2008/2009.

---