الجامعة الجزائرية و متطلبات تعزيز الشراكة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي

Abdelkrim Hichem
Maitre de conférence Université Batna 1, Algérie 

ملخص :

أصبح الحديث عن التقارب و التفاعل الفعال بين الجامعة مع بيئتها الاجتماعية – الاقتصادية ضرورة لا مفر منها. فهي تمثل جزءا من سياق الترابط الاقتصادي والضغط المتزايد للانتقال إلى الاحتراف من خلال مواصلة التخصص في التكوين وفي البرامج الجامعية ، و تكييفها مع احتياجات عالم الشغل .

وفي هذا السياق ، أصبحت الجامعة ملتزمة بتوفير التدريب الجيد ، و خلق شهادات تستجيب بشكل اوسع للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والوطني ، لتشجيع المشاريع الأكثر ارتباط باحتياجات المحيط ، لإنتاج الخريجين الأكفأ و الأقدر و الأكثر ارتباطا بمسارات الاحتياجات و المسؤوليات الاجتماعية . ونتيجة لذلك ، من المتوقع أن تجعل هذه الشراكات التعليم الأكاديمي والبحث العلمي أكثر فعالية و عملية.

Abstract :

Aujourd’hui, l’interaction et le rapprochement Université – environnement, quels que soient leurs niveaux de développement et leurs formes institutionnelles, et le rapprochement effectif de l’université avec son environnement socio-économique est devenu une nécessité incontournable. s’inscrivent dans le contexte de l’interdépendance économique et de la pression grandissante de transition vers la professionnalisation par spécialisation plus poussée des formations universitaires et d’adapter les formations universitaires aux besoins du monde du travail. 

Dans ce contexte, l’université en Algérie s’est engagée à assurer une formation de qualité, à s’orienter vers la création de diplômes répondant plus étroitement aux besoins socio-économique sur le plan territorial et national, à valoriser les projets de recherche les plus «utiles et innovants », à produire des cadres compétents et des citoyens modèles dans sa démarche de responsabilité sociale. Ceci fait que ces partenariats sont censés rendre l’enseignement et la recherche universitaires plus judicieux et d’un niveau plus opératoire.

للرفع من قدرات الجامعة الحزائرية في التفاعل مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي ، و تسهيل كل ما من شأنه تحقيق شراكة ايجابية بين ما تنتجه الجامعة مع متطلبات التنمية و حركياتها ، و لتسهيل عملية ادماج مخرجاتها في الدورة التنموية عموما ، يجب الالتزام ببعض المعايير الصارمة التي تساعد على تحقيق و تجسيد هذه الاهداف ، و ذلك بتفعيل العلاقة بين الجامعة و المؤسسات الاقتصادية خاصة ، مع ضمان تواصل مستدام و حقيقي بين المنظومة الجامعية و محيطها الاقتصادي و الاجتماعي ، و بالعمل على تجسيد مفهوم الشراكة الايجابية بين الجامعة و المؤسسات .

و الاشكالية الرئيسية للمداخلة سنحاول من خلالها الاجابة عن الافتراض الاساسي حول متطلبات تعزيز واستيعاب الدور الذي يجب أن تؤديه الجامعة في تزويد المحيط الاجتماعي و الاقتصادي بالموارد و الكفاءات الضرورية و التي تتلاءم مع احتياجات هذه المؤسسات ، وماهي متطلبات الرفع من القدرات المعرفية والمهنية للخريجين ومؤهلاتهم ؟

1. طبيعة العلاقة بين الجامعة الجزائرية و المحيط :

تعتبر العلاقة مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي مسارا أساسيا وحتميا بالنسبة إلى الجامعة، تحقيقا للعديد من الأهداف العلمية والبيداغوجية والثقافية ، و أيضا للعديد من الأهداف التنموية و التطورية. فالجامعة التي تدار وفق مقاربات الجودة الشاملة تعتمد على الاطوير المستمر في الانظمة و العمليات ، و بأنها نظام مستمر لتحسين المنتجات و الخدمات من خلال تطبيق المنهج الكمي و الكيفي لبلوغ التحسين المستمر لخدمات المؤسسة التعليمية و منتجاتها ¹، كما تعتبر الجامعة حقلا أساسيا لإنتاج الرأسمال المعرفي للمجتمعات، وهي البنية الأساسية والمهمة في أي نسق مجتمعي كان، للدور المنوط بها كفاعل ينتج شروط التحول والتغير المعرفي– السلوكي والقيمي، المادي والمجتمعي بصفة عامة .

يجب أن تدرك الجامعة دورها الاجتماعي و مسؤوليتها نحو المجتمع ،و ضرورة أن تقدم له خدمات ومساهمة في حل مشاكله ، ومساندتها لفرص النشاط و النمو ² ، فالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية تهدف لتسهيل عملية إدماج خريجي الجامعة من مهندسين وتقنيين وفنانين و انخراطهم في الدورة التنموية للبلاد باعتبار أن هذه المؤسسات الاقتصادية تمثل فرصا طبيعية للتشغيل.

في هذا الإطار و في إطار المقاربات الجديدة لتحسين علاقة الجامعة بالمحيط ، تعمل الجامعات الجزائرية إلى بناء شراكة مع الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين ، و إلى تحسين تموقعها و تواجدها في الأنشطة ذات العلاقة بالحركية الاجتماعية و الاقتصادية . Comment rapprocher l’établissement universitaire d’un tel changement ? .

تعتبر عملية استيعاب / إدراك ” الجامعة ” لمستوى و حجم التحولات التي تحدث في المحيط الاجتماعي و الاقتصادي ، و العمل على خلق ” مواءمة ” لمخرجات الجامعة الجزائرية مع هذه التحولات ، أولوية كبيرة بالنسبة لتوجهات الجامعات حاليا ، حيث أصبحت هذه المؤسسات البحثية تتميز بالمرونة اللازمة و قابلية التجديد في برامجها وأهدافها و بنيتها التنظيمية و عملياتها الإدارية .³

نسعى من خلال المداخلة الى الحديث عن : الشروط الضرورية و الموضوعية لزيادة فعالية تواجد الجامعة الجزائرية و حضورها و تفاعلها مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي ، و تضمينها في عملية ” الإشراك ” الضروري للجامعة في هذه العمليات من خلال مجموعة من الإجراءات ذات الطابع المهني ، مع دراسة أهم العوامل و الفواعل المساعدة على تحقيق هذا التقارب بين الجامعة و المحيط .

وقد تم طرح العديد من الأسئلة المحورية حول الجامعة الجزائرية خاصة حول طبيعة هذه العلاقة ( الجامعة – المحيط ) ، كيف يمكن تفسير و فهم الروابط الموجودة بين فضاء إنتاج الأفكار الميدانية و التطبيقية (pratiques et actions ) من جهة ، و بين فضاءات إنتاج البحوث و الأفكار النظرية (Brémaud & Guillaumin, 2010)  ⁴.

يناقش العديد من المهتمين إشكالية العلاقة بالمحيط ، و الكيفيات التي يمكن من خلالها أن تؤدي الجامعة الجزائرية دورا مؤثرا في تغيير محيطها المجتمعي العام، و تحسين علاقتها مع الشركاء الخارجيين و خلق تفاعل ايجابي معهم .

يتحدث المهتمون عن شراكة متجددة un partenariat renouvelé و عن علاقات قوة rapport de force في المحيط تحتم على الجامعة امتلاكا كليا للعديد من القدرات و القوى، تكسبها القدرة على التموقع في ظل هذه التحولات ، هذا التطور “محبذ” بسب التحولات الحاصلة ، فيمكن الحديث هنا عن دور جديد للجامعة  La post-modernité et les nouvelles missions de l’université ، و عن ضرورة إحداث تغييرات عديدة في جوانب عديدة من العمل الاداري على مستوى الجامعة ⁵ .

تبحث الجزائر على تضمين كل العوامل المحفزة للشراكة ( جامعة – محيط ) Les facteurs dynamisant le partenariat Université – environnement ، فقد عملت الجامعة الجزائرية لمواكبة هذه التحولات على إحداث تعديلات ملموسة في الهيكل التنظيمي الجامعي بطريقة تحدد مستوى الانفتاح المطلوب على المحيط ، و عملت على توسيع العمل بآليات جديدة في المجالات البيداغوجية و التشريعية و التنظيمية ، لتجسيد أهداف هذه التوجهات الجديدة ، و خلق شراكة تفاعلية Interactif مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي.

1. التحولات الجديدة للجامعة الجزائرية : الانتقال نحو الانفتاح و التخصص

تنبني العلاقة بين الجامعة الجزائرية و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين على مجموعة من الروابط غير المنطقية ، بسبب عدم قدرة كل من الجامعة و المحيط بفواعله و مؤسساته على خلق صور للتفاعل المباشر مع المهنيين .

اعتنت الجامعة بهذا المجال منذ أن وقع تخصيص إطار للمتابعة، فاتخذت العديد من الإجراءات و أنشأت العديد من اتفاقيات شراكة تهم المؤسسات الاقتصادية والجمعيات و المؤسسات الحكومية و غيرها، كما عملت على تكثيف الانتقال نحو الطابع المهني و التخصص للتكوين الجامعي ، و خاصة للشهادات و المؤهلات العلمية للمتخرجين من الجامعة ، و محاولة ربط مسار التكوين في الجامعة بالاحتياجات الأساسية ( المهنية ) التي يحتاجها القطاع الاقتصادي بالأساس .

فعدم التكامل بين سوق العمل و طبيعة التكوين سوف ينعكس على ارتفاع البطالة بين خريجي الجامعات ، ايضا فتقييم قدرة الموظفين على التكيف مع التغيير، والمبادرة، والاستقلالية، والاتصالات، والترقب، و اكتساب المهارات ( المادية والمعرفية و السلوكية) بسبب التطور في المنطق الإنتاجي والتجاري، والأساليب الإدارية، و بسبب التحولات الكبيرة التي فرضتها مرحلة ما بعد الحداثة ، فأصبح من الضروري إخضاع توجهات الجامعة  ومخرجاتها للتجديد ، بما يتلاءم مع سوق العمل الذي أصبح يبحث عن فئات جديدة من الموظفين أكثر تأهيلا و يتمتعون بقدرات أكبر على الاندماج بسهولة في الاقتصاد المعولم ، و يتمتعون أيضا بـ ” المرونة الفائقة ” hyper-flexible .⁶

2. متطلبات تحسين وظيفية الجامعة الجزائرية ودورها مجتمعيا

تعتبر العلاقة مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي و مع المهنيين، مسارا أساسيا وحتميا بالنسبة إلى الجامعة، وذلك تحقيقا للأهداف العلمية والبيداغوجية والثقافية لمنظوريها.

إن الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية تهدف لتسهيل عملية إدماج خريجي الجامعة من مهندسين وتقنيين وفنانين و انخراطهم في الدورة التنموية للبلاد باعتبار أن هذه المؤسسات الاقتصادية تمثل فرصا طبيعية للتشغيل.

في هذا الإطار، عملت الجامعة الجزائرية إلى إعادة الموقعة و العمل على المساهمة في الحركية الاقتصادية و الاجتماعية ، بتوسيع مجالات البحث ، و فتح مشاريع للبحث، والإشراف على الممتهنين ومتابعة المتربصين، والمشاركة في إعداد برامج جديدة مع القطاع الاقتصادي و الشركاء الاجتماعيين ، بالتوقيع على الاتفاقيات و تحقيق التوأمة ، مع تقييم دوري لمدى تأثير بعض المجالات التكوينية في الجامعة على المجالات التشغيلية.

في المقابل لهذا لا يتضح حجم الأداء الجامعي ومستواه وتأثيره في هذا النمو الاقتصادي، فرغم آلاف المتخرجين في مقابل آلاف الأساتذة والباحثين، تبقى الجامعة مجرد بناء هيكلي غير مؤثر في المحيط الاقتصادي الذي يحيط به، بل إنه برغم كل الاصلاحات مازال المشكل يطرح بحدّة في عدم تكيف الجامعة ومن خلالها التعليم العالي مع المحيط الاقتصادي وسوق العمل خصوصا، الذي يعتبر مؤشر من مؤشرات النمو الاقتصادي أو انخفاضه، فلا توجد إلى اليوم علاقة واضحة بين الجامعة والمؤسّسات .⁷

اهتمت الجامعة بهذا المجال بالقيام بالعديد من الإجراءات و التوقيع على العديد من اتفاقيات شراكة تهم المؤسسات الاقتصادية والجمعيات و المؤسسات الحكومية و غيرها. كما عملت على تكثيف المشاركة في التظاهرات الوطنية و تنظيمها، بذلك تهيء الجامعة فرصا للتفاعل بصورة مباشرة مع المهنيين.

3- مأسسة العلاقة بين الجامعة و المحيط الاقتصادي :

وهنا نتحدث على L’interface Université – monde socio-économique ، هذه المأسسة ( الشراكة ) يمكن أن تأخذ العديد من الأشكال حسب طبيعة كل قطاع . فمثلا في و م أ طبيعة العلاقة (جامعة – محيط اقتصادي) ممأسسة إلى أبعد الحدود extrêmement institutionnelle ، بعد الهيمنة الكبيرة التي أصبح يمارسها القطاع الخاص على الأنشطة الاقتصادية في و م أ ، و قد تم ضبط سياسة ضريبية سمحت بتطوير هذه العلاقة التعاونية بين الجامعة و المحيط الاقتصادي ( خاصة قطاع الصناعة ) l’existence d’une législation fiscale qui constitue un instrument de promotion de cette collaboration. . ⁸

4-تحسين موقع الجامعة على المستوى الدولي :

اتخذت الشراكات بين الجامعات والصناعة أشكالاً مؤسسية مختلفة ، بينما طورت مجالات تدخلها ، وكانت الصيغ و الطرق مختلفة واتخذت أشكالاً مختلفة في العديد من البلدان :

•في الولايات المتحدة ، الميزة الأساسية لعلاقة الجامعة – بالقطاع الصناعي هي أنها كانت مؤسسية للغاية. ويرجع ذلك إلى هيمنة قوية من الشركات الخاصة في القاعدة الصناعية الأمريكية ، مع وجود قانون الضرائب الذي يعتبر أداة لترقية هذا التعاون .

•اعتمدت كندا النموذج الأمريكي بأكمله.

•في فرنسا ، ظهر هذا التعاون في 2 جويلية 1947 من خلال إنشاء جمعية أصدقاء جامعة غرونوبل. وقد نشأت روابط أخرى عبر الأراضي الفرنسية.

•أخذت ايضا كل من ألمانيا وبريطانيا العظمى بالنموذج الفرنسي.

• في بلجيكا ، أخذ أصحاب العمل البلجيكيون المبادرة عام 1950 لإضفاء الطابع المؤسسي على هذه العلاقة من خلال ربطها بالجامعة.

خاتمة :

من خلال ما تم تقديمه يمكن في الأخير تقديم مجموعة من النتائج التي تساعد على شرح طبيعة العلاقة بين الجامعة الجزائرية و المحيط ، و كيفية تحسين موقع الجامعة و أدوارها ، مع تقديم اقتراحات حول آليات تحسين و ترقية هذه العلاقة مع المحيط الخارجي ، و من أهمها :

– إمضاء اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الاقتصادية لبعث وخلق المؤسسات من خلال دور المقاولاتية ، و التي تم التأسيس لها لهدف تحسيس حملة الشهادات وتأطيرهم ومرافقتهم ومساندتهم في خلق مشاريعهم.

– إنشاء خلايا الجودة على مستوى كل مؤسسة: باعتبارها صلة وصل بين الطلبة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي ويتمثل دورها الأساسي في:

– توجيه و متابعة المتربصين بتحديد حاجياتهم وأمكنة تربصاتهم و مرافقتهم وكذلك بتقييم تربصاتهم .

– تحديد حاجيات القطاع الاقتصادي و الاجتماعي (بنك المعلومات).

– اقتراح تعديلات على بعض المسالك التعليمية لتحقيق الملاءمة بين التكوين و التشغيل.

– إنشاء مراكز خاصة لجمع وتحليل ونشر البيانات عن الخريجين و إدماجهم في المحيط الاقتصادي و الاجتماعي.

– التحسيس و التشجيع على بعث المؤسسات: ثقافة المؤسسة و ثقافة المبادرة .

– تنظيم ندوات علمية ( دورية ) و ( مفتوحة ) حول المبادرة في جميع المؤسسات ، بالنظر إلى الجامعة تستهدف خصوصا طلبة السنوات النهائية . والمشاركة  في الملتقيات التحسيسية لبعث المؤسسات المنظمة من طرف أجهزة الدعم .

– المشاركة في المعارض و الملتقيات و الندوات والورشات حول بعث خلق و إنشاء المؤسسات ، المنظمة على المستوى الجهوي والوطني والعالمي ، والمشاركة في التظاهرات الوطنية و تنظيمها بما يسمح للجامعة من اكتساب فرص للتفاعل بصورة مباشرة مع المهنيين.

–  التأسيس لمخابر جامعية منفتحة على المحيط الاقتصادي ، وتمتلك على الاعتماد لإجراء الخبرة و التقييم و تقديم براءات الاختراع وتقييمها ، و أيضا تقييم مستوى جودة هذه المؤسسات وفق المعايير المعمول بها عالميا ، مما سيساهم بالتأكيد في دفع المحيط الاقتصادي بالأساس إلى التفاعل مع الجامعة الجزائرية .

– إمضاء اتفاقيات مع الهيئات الدولية و المؤسسات المصنفة دوليا ، و نقل الخبرات الأجنبية .

– دعم البحث العلمي .

– وضع استراتيجيات واضحة لتسيير الجامعة الجزائرية .