Fatime Boubassela
Ahmed Ben Bella University Oran
الملخص:
لا يمكن بحال ادراك ما تقوم به السياسة النقدية الا بعد معرفة مصدرها ليس فقط من حيث تسميته بل من حيث فقه البنوك المركزية لما لها من أهمية في تحقيق التوازن والاستقرار لأي اقتصاد في اي دولة.وهذه الدراسة تمنح أدوات المقارنة بين ما تتخذه البنوك المركزية من اجراءات وتدابير احترازية لقيام واستقرار نظام اقتصادها الوضعي وبين ما هو مستمد من الاقتصاد الاسلامي من سياسات نقدية مقابلة.ان العالم اليوم يقر بلسان الحال حاجته الملحة لتواجد المصارف الاسلامية لأمر غاية في البساطة وغاية في التعقيد في آن واحد ,وهو أمر الفائدة التي تقف حجر زاوية في النظام المالي المعاصر وهو المعاكس تماما لما تقوم عليه مصارف الاقتصاد الاسلامي ولا أبلغ من شهادة الغرب.ثم أن العصر يشهد تعددا في المعاملات المالية/التجارية بين اقتصاديين (وضعي/ اسلامي)أضحى من الضروري الاهتمام الجاد بالترجمة المتخصصة بحلول تقترحها الدراسة حيث أنها ستساهم في تشكيل العلاقات الواضحة المالية منها والتجارية ,بدء من تكوين كوادرجامعية.
ان المتتبع الحذر لواقع الاختلالات المالية والأزمات الاقتصادية التي أضرت بسواد البشر دون بياضهم ليوقن ان مدار العيش هو النقد وأن المتحكم فيه هي البنوك المركزية المحركة للعجلة الاقتصادية وان شريكها الفعلي هي الحكومات ,لذلك تفطن العقل الغربي لأهمية المالية الاسلامية للنجاة من بؤرة الأزمات كما تفطن ايضا لأهمية التشبع المعرفي لهذا الاقتصاد (الصيرفة الاسلامية)ولمن يوصل له هذه المعارف(المترجم)وهنا يتوقف العقل برهة ليطرح أسئلة غاية في الأهمية:*ما كنه هذه المصارف التي هي حديث العصر؟*الى أين وصل أمر انتشارها في أوروبا؟*ما دور الترجمة المتخصصة/الاقتصادية في انتشار البنوك الاسلامية؟*هل الترجمة المتخصصة في أزمة؟ما الحلول المقترحة؟
1– معنى المصارف الإسلامية :
المعتقد عند المسلمين أن المال مال الله جعل له ضوابط و أحكاما حتى لا يكون دولة بين أغنياء المجتمع لذلك فإنني أرى أن منطلق معناها عند الباحثين تنوع في الروابط و هي في اعتقادي مصب إثراء و ليس اختلاف فالمصاريف الإسلامية هي :
رابط العقيدة (1): “مؤسسات مالية و عقائدية تسعى إلى تحقيق المصالح المادية المقبولة شرعا . رابط الأعمال (2) : “منظمة إسلامية تعمل في مجال الأعمال بهدف بناء الفرد المسلم. رابط المالية (3): “مؤسسات مالية مصرفية ملتزمة باجتناب التعامل بالصيرفة ا لربوبية “. رابط الربا (4): “مصارف لا ربوبية فهي لا تتلقى الودائع بالفائدة و لا تمنح التمويل بالفائدة“
التعريف الجامع: في اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية: ” يقصد بالبنوك الإسلامية تلك المؤسسات التي ينص القانون على انتشائها و نظامها الأساسي صراحة على التزام بمبادئ الشريعة و على عدم التعامل بالفائدة أخذا و إعطاء“.
2– أهداف المصارف الاسلامية :
لما قعدت المصارف الإسلامية الأساسات ابتكرت لنفسها تعاملا مميزا مدركة في ذلك أنها تنافس المصارف التقليدية القائمة على أساس سعر الفائدة. و جعلت شعارها المشاركة في الأرباح و الخسائر عوض مبدأ المديونية و تنحصر في أربعة أهداف كبرى:
أهداف ذات طابع تعاملي:
الخدمات المصرفية (5): حيث يهدف إلى تقديمها بجودة عالية تحت ظل استبعاد الفائدة جدبا للمتعاملين و هو بذلك يعد نجاحا باهرا في حقها.
التمويل (6): و يظهر وجوهه في :
1- الاستثمار المختلط (7): و هي الشراكة الواقعة بين المصرف
و المتعاملين و له في دلك حق الإشراف على المشروعات الملائمة للشريعة
2-استثمار مختلط مؤقتا(8): حيث يتدرج على التنازل في حقوق ملكية
المشروع و أرباحه إلى أن يصبح ملكية للمؤسسين له و بناءا عليه فللمصرف أسلوبا خاصا في التموين و ذلك من ناحيتين :
ناحية اختيار المشروعات الهادفة إلى التنمية الاقتصادية
ناحية تحقيق العدالة في توزيع الدخل و مثاله: مشروعات الحرفيين ذوي الخبرات (9)
تحقيق الأمان للمودعين: فلا تتقيد بأي قيد سواء عند السحب أو الإيداع (10) و هي ميزة تكسبها الثقة العالية
2- أهداف ذات طابع استراتيجي :
تطوير الموارد البشرية(11): يتم تنمية المهارات بالتدريب لتحقيق الكفاءات و الخبرات
تحقيق معدل نمو (12): تتقابل ايجابيا مع المجتمع و تدعوه للمشاركة في نشاطها الإنساني التنموي لصالح العام و بذلك تتمكن من الاستمرار و المنافسة في الأسواق المصرفية
الانتشار الجغرافي
3-أهداف ذات طابع مالي : منطلقها قوله تعالى : ” وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ” (التوبة: الآية 105).
جذب الودائع و تنميتها (13): بالإشراف عليها و الحلول دون تبديدها فيما لا يفيد(14). و بذلك تحقيق مقصد عدم تعطيل الاموال فكانت: ودائع تحت الطلب، ودائع الاستثمار ، و ودائع الادخار (15)
استثمار الأموال: يذكر د/ نصر واصل مفتي الديار المصرية السابق:” و على ذلك يصبح الاتجاه إلى هذه المصاريف في نظر الإسلام ضرورة اجتماعية لتحقيق الإرباح و الاستثمار معا (16)
تحقيق الأرباح : للإفادة مما أفاء الله عليه عباده تعمل على نشر المال بحمايته و تنميته و التماس الأسباب لتحقيق الأرباح و هو مقصد شرعي في لبه .
أهداف ذات طابع ابتكاري : هذه المصاريف وجهة حديثة لذلك تعمل على فرض نفسها ضمن الاقتصاد الوضعي الربوي ، لكن لما كان من أهدافها الاستمرارية و البقاء بل و البروز ، و لما كان الواقع المعاش في عالم الاقتصاد متأجج مؤشراته بين الارتفاع و الهبوط، و لما كانت تعمل جاهدة على جدب أنواع الودائع ، كان لزاما عليها إيجاد سبل ابتكاريه أكثر أمانا للطرفين :
صيغة التمويل : و ذلك لمواجهة المنافسة الحادة من قبل المصاريف التقليدية : كالمرابحة و المساومة و السلم ، و الشراكة … و غير كثير.
صناديق الزكاة: بحكم الصفة العقائدية فهو يعمل على جمع الزكاة ثم يوزعها على شكل إعانات فضلا عن إقامة مشاريع عن طريق القروض الحسنة، و بهذا يحي روح التكافل الاجتماعي .
3- خصائص المصرف الإسلامي مقارنة بالمصاريف التقليدية :
أ– لاللفائدة الربوبية : عملا بقوله تعالى : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ” ( البقرة الآية 277 )و ما الأزمات الاقتصادية منذ سنة 1924 إلى 2008 إلا دليلا على هذه الحرب بالرغم من أن بنوك الدول الكبرى تعمل على احتكار الأموال بسياسة سعر الفائدة ، لكن المعاش تفشي الفقر و البطالة و إشهار الإفلاس من بعض البنوك و بيعها ، و غير ذلك مما أضحى واقعا عينيا ،و عليه فالاعتقاد لأصوب هو ما جاء به الاقتصاد الإسلامي من تحريم سعر الفائدة .
ب– أساسها العقائدي : تعمل بمبدأ الاستخلاف المقيد بالمالك الأصلي للمال ( الله) .
ج– العمل الاستثماري(17) : لها صفة الشريك بصيغ استثمارية شرعية عكس التقليدية حيث يكون سعر الفائدة هو ناتج الربح .
د– اجتماعية الهدف : تتميز بتحقيق التكافل الاجتماعي خاصة بصناديق الزكاة لان الإنسان هو المراد.
و– تنموية الهدف : تحت اتفاقية البنك الإسلامي للتنمية في مادتها الأولى أن هدف البنك هو دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية (18) .
4- من معاملات المصرف الإسلامي :
1– المرابحة : يقول ابن قدامه : هي البيع برأس المال و ربع معلوم و يشترط العلم برأس المال (19)
شروطها : 1- ذكر الثمن الأصلي و كذا النفقات . 2-أن لا تكون بمستندات الدين . 3تبيان المزايا و العيوب . 4 –التراضي على هامش الربح. 5-الوحدة النقدية أي خاضعة لقواعد الصرف.6-السلعة الحقيقية ملموسة . 7- حق الخيار للمشتري حال اكتشاف الخداع .
8- حالة عدم صحة الثمن أو التكلفة يجوز للمشتري التخلي عن البيع (20).
و عليه فان هذه الشروط تخدم صالح المشتري و تحميه خاصة الجاهلين بالتجارة .
المرابحة للأمر بالسواء : و هي المرابحة البنكية الحديثة التي تشمل :
1- عقد رئيسي: يحدد التسهيل الذي ينتفع منه يله اتفاق بوعد العميل بشراء السلعة عندما يعرضها. المصرف:ذلك بعد تقديمه لطلب كتابي للبنك و موافقته عليه .
2- عقد وكالة: يقوم الوكيل بشراء السلعة من السوق و حيازتها لصالح البنك
3- عقد المرابحة الفعلي: يتم عندما يمتلك المصرف السلعة (21)
أمثلة :
|
المجال |
التغطية |
| استهلاك الأفراد | – السيارات – الأثاث – الكهربائيات … |
| التجار | – الأقمشة – مواد البناء – المواد الغدائية |
| الصناع | – مواد خام – معدات |
| المقاولات | المواد لإنشاء : المباني – الطرق – المصانع … |
| الفلاح | سماء ، بدور ، جرارات ، بيوت بلاستيكية … |
| التعليم | الأبنية – الأجهزة و غيرها… |
| الصحة | المعدات الطبية ، مواد الخام لصناعة الدواء . |
مخاطر المرابحة و كيفية إدارتها (22) :
|
نوعية الخطر |
كيفية الإدارة |
| العميل هو الوكيل و يرفض الشراء | – الحصول على وعد من العملاء بالشراء او هامش ربح لتغطية خسارة المصرف |
| عدم وجود السلعة أثناء تنفيذ العقد | – المعاينة المادية للسلع |
| مخاطر تلف السلع دون تقصير الوكيل | – أثناء الانتقال تكون السلعة ملكا للمصرف و يمكن الإدارة عبر الحصول على تغطية تكافل |
| خطر التخلف عن الدفع | وضع ضمانات : رهن لاستفاءة الخسارة |
| التأخير في الدفع | – الحصول على تعهد من العميل يمنح مبلغا محددا إلى الحساب الخيري |
| عدم أداء المورد التزامه | – يمكن للوكيل ضمان أداء المورد بصفة الشخصية |
| الشراء من الشركات | الحصول على معلومات عن العميل من البيانات المالية للشركة أو أي مصدر أخر. |
2- السلم (23): عند المالكية عقد معاوضة يوجب شغل ذمة بغير عين و لا منفعة غير مماثل العوضين
شروطه :
1- تسليم رأس المال في مجلس العقد مع بيان جنسه ( درهم ، دينار ) و قدره .
2- ان يكون الدين موصوفا في الدمة معلوم الجنس و النوع و القدر و الصفة تفاديا للجهالة. 3-مؤجل التسليم اجل معلوم ، مقدور التسليم عند الحلول معلوم المكان.4- الخلو من الربا فلا يجوز السلم البر في البر … 5- ان يكون العقد باتا لا خيار فيه(24) .
السلم الموازي : شراء المصرف لسلع يعقد السلم و في المقابل بيعها في سلم موازي بشروط و مواصفات مماثلة في كلا العقدين (25)
معاملة السلم لدى البنك :
1- يشتري المصرف البضاعة من العميل ( أ) يدفع ثمنها و التليم في اجل محدد .
2-تسليم العميل ( البائع) السلعة في التاريخ و المكان المحددين
3- يبيع المصرف السلعة إلى الطرف الثالث ( ج) عن طريق احد البدائل :
سلم موازي مع (ج) مقابل تسلم الثمن كاملا .الحصول على وعد بالشراء من ( ج ) مقابل أي ثمن متفق عليه ( مرابحة ). تعيين ( أ) و كبلا لبيع السلعة إلى الطرف الثالث
الانتظار حتى تسلم السلعة ثم بيعها في السوق
-4بعد تسلم السلعة من (أ) يسلمها المصرف إلى (ج) والى أي مشتر أخر (26)
مخاطر السلم و كيفية إدارتها (27)
|
نوعية الخطر |
كيفية الإدارة |
| – الثمن مقدم لذلك يمكن للعميل التخلف |
– يمكن أن يسيل المصرف الرهن و يشتري السلع من السوق |
|
– وجود سلع مختلفة قد تنشأ نزاعات في الثمن ، الكمية ، النوعية |
– في مذكرة التفاهم يجب تحديد المدة و النوعية و الكمية الخاصة بكل سلعة |
|
– يمكن للعميل رد الثمن و يرفض تسليم السلعة |
– السلم عقد ملزم لا يمكن إنهاؤه من جانب واحد ، كما يمكن إدراج شرط جزائي |
|
– قد لا يورد البائع الأصلي السلع في الآجال المحددة و قد يقاضي المشتري في السلم الموازي المصرف لعدم التسليم |
– يمكن للمصرف شراء أصلا مماثلا من السوق لتزويد المشتري و استعادة الخسارة إن وجدت من بائع السلم الأصلي |
الصيرفة الاسلامية في ألمانيا (28)
تتميز ألمانيا بموقع جغرافي هام جدا حيث تعد وسيطا في قلب أوروبا ,مما استقطب اليها كبرى الشركات العالمية ولذالك يعد الاقتصاد الألماني أقوى اقتصاد في أوروبا منطقة اليورو ,وقد منحت مدينة برلين لقب مدينة المستقبل من قبل مجلة الاستثمار الخارجي المباشر لموسم 2006/2007م والمجلة تمنح هذا اللقب للمدينة الأوروبية التي تتوفر فيها الشروط الأكثر ناجعا ونجاحا للاستثمار الأجنبي…ومما يزيد بلادها تطورا ذاك الاستقرار الاجتماعي الذي يتمتع به أفراد ساكنيها .لكن مع ظهور الأزمة المالية في نهاية 2007م التي عصفت بمؤسسات مالية عالمية وأنهكت اقتصاديات العالم تصاعد بالموازاة مؤشر أهمية الصيرفة الاسلامية التي تخلو مت التعامل الربوي.
لقد استفادة أوروبا على وجه الشمول بما في الاقتصاد الذي يسير وفق أحكام الشريعة الاسلامية أيما استفادة سواء على مستوى الدراسات الأكاديمية وكذا على مستوى أرض الواقع حيث أرست البنوك اللاربوية قواعدها في منطقة اليورو وقد أكد الدكتور عمر زهير حافظ الأمين العام للمؤسسات والبنوك الاسلامية من خلال برنامج بلا حدود الذي بثته قناة الجزيرة وهذا بتاريخ 10 أفريل 2013م أن عدد البنوك الاسلامية أضحت تناهز 500 بنك اسلامي في العالم بموجودات تقدر ب1.6 تريليون دولار حسب آخر التقارير.ولا أظهر في ذالك من تجربة انجلترا ,هذا البلد الذي شهد أول ترخيص لبنك اسلامي يسير وفق أحكام الاقتصاد الاسلامي ,وليس هذا وحسب بل منح تراخيص أخرى لبنوك تقليدية لأجل أن تفتح خطا للمنتجات الاسلامية بتحرير عقود ذات أصل شرعي أي عقود مالية شرعية بمصطلحات معروفة في أبواب المعاملات المالية ضمن كتب الفقه الاسلامي والتي من بينها :عقود المرابحة ,عقود الشراكة ,عقود السلم ,عقود المضاربة,عقود الايجار…وغيرها
ولقد نشأت الصيرفة الاسلامية في انجلترا سنة 1978م من خلال شركة الاستثمار الاسلامية القابضة ,وبعدها بيت التمويل (ISLAMIC FINANCE HOUSE) وفي سنة 1977م فتح البنك الأهلي الكويتي فرعا له في لندن سمي بمشروع المنزل وذلك لأجل تمويل الجاليات المسلمة عن طريق عقود المرابحة ,لكن الأمر تطور في انجلترا حيث حدث مخاضا ليأتي البنك الاسلامي البريطاني (IBB) سنة 2004م والقائم على أسس ومعاير الصيرفة الاسلامية وعلى وجه الاجمال أصبح في انجلترا تعداد 5 بنوك اسلامية و 17 بنكا تقليديا يقدم من خلال نوافذه تلك المنتجات من العقود التي لها مواصفات الصيرفة الاسلامية ,وهذا جدول يبين البنوك البريطانية التي تتوافق والشريعة الاسلامية من حيث الاقتصاد
|
البنوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة في بريطانيا |
بنوك تقليدية لها نوافذ في المنتجات الإسلامية |
| Islamic Bank of Brittan
Bank of London and The Middle East Européen Islamic Inversement Bank Gâte House QIB UK |
HSBC AMANAH / ABC International Bank
AHLI United Bank/ Bank of Ireland Barclays/ BNP Paribas Bristol & West/ CITI Group Deutsch Bank/ Europe Arab Bank IBJ International London/ J Aron & Co Lloyds Banking Group/ Royal of Banking Scotland Standard Chartered/ UBS/ United National Bank |
والعجيب في الأمر أن هذا يحدث في بلدان هي بعيدة كل البعد عن الاسلام ,وفصل تام هو موجود بين الثقافة الغربية والثقافة الاسلامية…‼ ومن هنا يطر السؤال نفسه ما نصيب ألمانيا في صناعة المؤسسات المالية الاسلامية على أراضيها ؟ وما حظ البحث العلمي الأكاديمي بجامعاتها ؟ وما المقاربة المفروض وجودها بين طالب اللغة الألمانية ‘الترجمة المتخصصة) وبين الاقتصاد الاسلامي؟
*نشأت المصرف الاسلامي في ألمانيا : يحض التمويل الاسلامي بأهمية كبيرة وافرة بخاصة في دول مثل قطر والكويت ولقد حقق هذا التمويل مكاسب جمة بدعم من دول أخرى كتركيا مثلا …ولأن ألمانيا تعد سوقا خصبا للصيرفة الاسلامية خاصة وأن عدد المسلمين الذين يعيشون على أراضيها قد بلغ 4 ملايين مسلم حسب احصائيات الحكومة الألمانية مما جعل الاسلام الديانة الثانية بعد المسيحية اضافة الى ذالك ما صرح به الوزير المالي فولفجانج شيوبله أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة 20 حيث قال :“لدينا جميعا الآن فهم أفضل لمخاطر ودور التمويل الاسلامي ” ومما ذكره أيضا “تزداد أهمية التمويل الاسلامي في الاقتصاد العالمي ,ولذالك من المهم للمؤسسات المالية أن تدرس المسائل المرتبطة بكيفية اندماج التمويل الاسلامي في النظام المالي العالمي“. ولأجل كل ما تقدم كان تاريخ 22 جويلية سنة 2015م الفارق لإنشاء أول مصرف اسلامي في ألمانيا وذلك في مدينة فرانكفورت وذلك بتصريح رسمي من قبل السيد حمد عبد المحسن المرزوق الذي يترأس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي مفاده أن وحدة تابعة له حصلت على أول رخصة لإنشاء مصرف اسلامي الذي سيباشر عمله تحت اسم :(كي تي بنك) وعليه أضحى المصرف الكويتي التركي (كويت ترك) أول بنك يقوم خدمات مصرفية متكاملة وفق أحكام الاقتصاد الاسلامي في ألمانيا ويملك فرعا في مدينة مانهايم.
*نشاطات المصرف الاسلامي في ألمانيا :مما ذكره السيدالمرزوق بعد انشاء المصرف الاسلامي في ألمانيا :“نأمل أن نتمكن من تلبية مطالب ما بين 4 الى 5 ملايين مسلم يقيمون في ألمانيا ” إلا أنه أكد في المقابل أن المستهدف هو تقديم البنك خدمات لعموم السوق من عملاء أفراد وشركات كيفما كانت دياناتهم حيث قال :“-المصرف–يفتح أبوابه للعملاء المسلمين ولغيرهم من أتباع كل الديانات ,لأننا نؤمن بأن صيغة العمل المصرفي التي تقدمها جاذبة أيضا لكل أنواع العملاء …والتي هي في الأساس لا تعتمد على فائدة تابتة –بل– تعتمد على المرابحة “.ولقد زاول المصرف نشاطه وذالك عن طريق استقطاب الودائع وتقديم خدمات التمويل والائتمان بمدأ المشاركة في الأرباح وليس بمدا الفائدة الثابتة ,ولقد تم توضيح القطاعات التي لا يقوم البنك بالاستثمار فيها من قبل القائمين عليه حيث ذكر أن المصرف لا يستثمر في قطاعات لها صلة بصناعة الاباحية والخمور والتبغ .كما حضر تقديم القروض لمثل هذه الاستثمارات . وحسب دراسة أجراها الدكتور لورانت مارليري المتخصص في المالية الاسلامية أكد أن التمويل الاسلامي قد نما في الأونة الأخيرة بنسب تتراوح ما بين 15% و 20% ,وأن البنوك الاسلامية أضحت منافسا قويا للبنوك الأخرى ثم أن دراسة تؤكد أن أصول المصرفية الاسلامية ستفوق 3.4 تريليون دولار نهاية سنة 2018م .
*الجامعات الغربية ودراسات الاقتصاد الاسلامي مقاربة بدارس اللغة الالمانية: منذ زمن ليس بالقريب انشغل العقل الغربي بدراسة الاقتصاد الاسلامي بخاصة وقت حدوث الأزمات المالية ,فقد أخد الباحثين هذا الأمر بكل جدية حيث منحت درجة الماجستير في الاقتصاد الاسلامي سنة 2008م في شتراسبورج.وفي الحقيقة فان ألمانيا تتميز بكثرة مراكز البحث العلمي التي تساعد على رعاية البحث الأكاديمي الابداعي ,ومنها الشركات ذات العلامات التجارية المميزة مثل (سيمنز) التي تستثمر سنويا 250 مليون يورو لأجل البحث وكنتيجة حصدت برلين المركز 2 في مؤشر الابداع الأوروبي أما عن الجامعة الألمانية التي تدرس الاقتصاد الاسلامي فهي (HOCHSCHOL BREMEN UNIVERSITY ) ومنها معهد دراسات الفقه الاسلامي جامعة توبنغن الذي افتتح يوم الاثنين 16 أفريل 2012م وهذا واحد من أربعة معاهد موجودة تدرس باللغة الألمانية في كل من :أسنابروك– مونستر– ارلانغن – نورنبرغ ,كما أدرجت جامعة فرانكفورت تخصصا جديدا وهو الدراسات الاسلامية وذالك باللغة الألمانية أيضا وهنا يظهر دور الطالب العربي بوجه عام والجزائري بوجه خاص الذي اختار دراسة اللغة الألمانية بالجامعة الأكاديمية وهو في الأصل مالك لقاعدة اللغة العربية الأم وبذالك يتميز بمعرفة ثقافتين متباينتين تماما فيستطيع التميز بين المنقول الصحيح والمنقول الخطاء وهذا حالة اعمال الترجمة والترجمة المتخصصة وفي المقابل لا يمكنه فعل ذالك الا اذا تمكن من ادراك معارف صحيحة ودقيقة في كل من :ما يتعلق بالاقتصاد الاسلامي , واستنادا الى هذا المنطلق يكون لزاما على الجامعة الجزائرية المتخصصة في اللغة الألمانية ان تدرج ضمن عملها الأكاديمي الآتي :*تدريس اللغة العربية بقواعدها وجمالياتها البلاغية ليتمكن الباحث من الغوص في ألفاظها الدقيقة التي بها سيقبض بيد قوية وقلم جار لأنواع الترجمات (الأدبية – العلمية – النصوص الشرعية الاسلامية – الاقتصادية -….)
*ادراج دراسة النصوص الشرعية الاسلامية العربية والمترجمة حتى يعي كيفية الترجمة الحذرة للنصوص الشرعية وتحمله لثقل أنها ستنقل الى أشخاص هم أجانب عن لغته الأصلية .*تدريس الاقتصاد/الاقتصاد الاسلامي بمواضيع محددة والتأكيد عليه ضمن الترجمة المتخصصة ,ذالك أن المترجم المتخصص محتاج اليه حالة وجود الشركات متعددة الجنسيات وأنها تتعامل مع بنوك ومصارف اسلامية سواء أكان ذالك داخل دولته أم كان خارجا في ألمانيا مثلا. *الخروج الميداني للبنوك الاسلامية ومعرفة كيفية اتمام المعاملات التجارية وأحد عيان للقيام بترجمتها . *الخروج الميداني أيضا لمختلف المؤسسات التجارية والقيام بترجمة العقود لديها وبهذا يجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي وعليه يتحسن مردود الترجمة عند المترجم المتخصص الجزائري وكنتيجة يحضا بالتقدير والاهتمام الوظيفي سواء داخل البلاد (مع مؤسسات وطنية / مؤسسات أجنبية )أم خارجه في ألمانيا لما تشهده هذه الأخيرة من تزايد في المؤسسات المالية الاسلامية والمعاهد التي بها تخصصات (اسلامية / اقتصاد اسلامي).
الخاتمة : إن مما لا شك فيه أن المقاصدالتي تعني بالحفاظ على الحياة و النسل و المال و العقل و إنما هي في الحقيقة تعكس روح الانساتية و الدراسة في خباياها تساعد العلماء في تحديد ما قد يحرم من مسائل مطروحة أو في المقابل إباحة مسائل أخرى هي خادمة للمصلحة .ثم أنه لا يمكن بحال إدراك ما تقوم به السياسة النقدية إلا بعد معرفة مصدر هذه ألسياسة ليس فقط من حيث تسميته بل من حيث فقه البنوك المركزية هذا لما لها من أهمية في تحقيق التوازن لأي اقتصاد في أي دولة ما وكذا التعمق بحذر في دورها الرائد الذي تقوم به لرسم وتنفيذ السياسة ألنقدية, وعليه فإن دراسة المصارف المركزية لا تقل أهمية عن دراسة السياسة النقدية ولا يمكن استقلال هذه الأخيرة عن منبع وجودها،كما تمنح هذه الدراسة أدوات المقارنة بين ما تتخذه البنوك المركزية من إجراءات وتدابير احترازية لقيام واستقرار نظام اقتصادها الوضعي وبين ما هو مستمد من سياسات نقدية مقابلة والقائمة في النظام الاقتصادي الإسلامي.
وإني لأجد بدا للتمعن في حال البنوك الإسلامية إذا ما ترعرعت في بيئة يتنامى فيها البنك المركزي الربوي، فان المتأمل سيبصرالحاجة التي ما زالت يعلو مؤشراتها تصاعديا نحو حتمية استقلالية المصارف الإسلامية كمصرف مركزي لكل دولة من دول العالم الإسلامي وكذا الغربي .لأمر غاية في البساطة و غاية في التعقيد في أن واحد . و هو أمر الفائدة التي تقف حجر زاوية في النظام المالي المعاصر و البنوك التقليدية ، و لا ابلغ من شهادة الغرب على حتمية وجود المصارف الإسلامية . فها هو وزير بريطانيا الأسبق قولد براون يقول ” البنوك الإسلامية أكثر أمانا و محافظة محمية بأصول حقيقية و عملياتها ذات مردود جيد على الاقتصاد و مربوط بمشاريع وقوية – مؤكدا أن بلاده – تفضل على أن تكون لندن مركزا ماليا للبنوك و المصارف الإسلامية “.وفي هذا العصر الذي تعددت فيه المعاملات المالية / التجارية وأوجبت التمعن في الأمور التي يرمي اليه بنك كل دولة ومؤسساتها أضحى من الضروري الاهتمام الجاد بالترجمة المتخصصة التي حتما ستساهم في تشكيل العلاقات الواضحة المالية منها والتجارية . و الله من وراء القصد
المراجع
1- ابوحمد ، صاحب إدارة المصارف ، دار الفكر –عملن ، 2002 ،ص 36.
2- عريقات ،حربي – عقل ،سعيد ، إدارة المصارف الإسلامية ، دار وائل للنشر الأردن ط1 ،2010 ، ص 109.
3- شيخون محمد المصارف الإسلامية ، دار وائل للنشر ، الأردن 2002، ص 187.
4- طه طارق ، إدارة البنوك – مصر 1999 ، ص 99 .
5- العصار ، رشاء الحلبي، رياض ، النقود و البنوك دار صفاء الأردن ، ط1 ،2010 ، ص 119.
6- عريقات، عقل المرجع السابق ، ص 122.
7- العصار الحلبي ، المرجع السابق ، ص 121.
8- – العصار الحلبي ، المرجع نفسه ، ص 122.
9- صوان محمود أساسيات الاقتصاد الإسلامي ، دار المنهاج ، الأردن ط1، 2004 ، ص 144 .
10- عريقات عقل المرجع السابق ص 123 ، صوان المرجع نفسه ، ص 145 .
11- عريقات عقل المرجع السابق ، ص 123.
12- – ابوحمد ، المرجع السابق ص 286 ، عريقات عقل المرجع السابق ، ص 123.
13- عريقات عقل المرجع نفسه ، ص 121.
14- يليق عز الدين ، منهاج الصاحين ، دار الفتح للطباعة ، بيروت ط1،2006 ، ص378.
15- ابوحمد ، المرجع السابق ص 297 .
16 – واصل فريد ، السياسة الشرعية في المعاملات ، دار الشروق – مصر ط1 ، 2000 ،ص 56.
17- الحناوي ،صالح ع،بد السلام ، عبد الفتاح المؤسسات المالية ، الدار الجامعية ط1 ، 2000 ،ص 378.
18- الرفاعي فادي ، المصارف الإسلامية منشورات الحلبي، لبنان ط1 ، 2004 ،ص 56.
19- ابن قدامة محمد المغني ، دار المنار ، مصر ج 4 ،ص 197 .
20- ينظر : الجزري عبد الرحمن ، الفقه على المذاهب الأربعة ، دار الفكر سوريا ط1 2004 ج2 ،ص 564 . ابن رشد محمد بداية المجتهد و نهاية المقتصد مصر ج2 ص 218 .
21- أيوب محمد ، نظام التمويل في الإسلام ، دار الحكمة دبي ط01 ، 2011 ،ص 371 .
22- أيوب محمد ، المرجع نفسه ص 371 و ما بعدها .
23- الجزري ، المصدر السابق ج2 ، ص 521 .
24- العسقلاني ، ابن حجر ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، دار الفكر 2002 ، ص 231 / النوري صحيح مسلم بشرح النووي دار الفكر لبنان ط2 1972 ،ص 41 و ما بعدها .
25- ايوب محمد ، المرجع نفسه ،ص 413.
26- ايوب محمد ، المرجع نفسه ،ص 415 .
27- ايوب محمد ، المرجع نفسه ،ص 414 و ما يعدها .
28-للاستزاده يراجع: موقع قنطره للحوار مع العالم الاسلامي QANTARA.DE. وكالة الأناضول / مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمية GIEM ,العدد : 12 ,رجب 1434ه-2013م