The opening of the labor market in Algeria: Language and foreign companies

الدكتور زروقي إبراهيم
جامعة وهران2 محمد بن أحمد
عضو بمخبر حقوق الطفل

Abstract: Language contributes to employment opportunities for those wishing to enter the labor market, university education and training are important means to achieve the ambition of many people in this field, it allows them to achieve their professional and even scientific ambition.
The proficiency of foreign language and its use at the local and international levels, facilitates the opportunity for economic and commercial integration, especially in foreign companies, that want to hire people with high professional competence, they master more than one foreign language.
The results of foreign language control contribute to the achievement of people’s goals, in order to improve their professional and living standards, however, the user of the language must be faithful to it in speaking and pronunciation and not marred in another language that may spoil his foreign language.

Keywords: Language acquisition mechanisms, Employment opportunities

مقدمة:

عبر مختلف مراحل تطور البشرية سعت هذه الأخيرة الى تحقيق التواصل بين شعوبها بشتى الطرق والأساليب، وذلك يقيناً منها بأن الانطواء والانغلاق على الذات لا ينتج شيئاً ولا يمكنه جلب المنفعة لها، خاصةً من الناحية الاقتصادية والتجارية.

يعتبر العالم القديم المشكَّل من الحضارات التي قامت في حوض البحر الأبيض المتوسط، عالماً صنع أسس ومبادئ التبادل بمختلف أنوعه بين الشعوب التي كانت تعيش فيه، ولازالت هذه المبادئ الى يومنا تصنع ركائز الاقتصادي العالمي رغم التعديلات والتحيينات، التي تطرأ عليها في كل مرة، لكم لبُّها الذي بنيت عليه مازال متماسكاً وذا أثر واضح للعيان.

الناظر الى ضروريات التحكُّم في مبادئ التبادل بشتى أشكاله بين مختلف الشعوب يتبيَّن له بأن أهم هذه الضروريات هي اللغة، التي تعتبر القالب والوسيلة المثلى للتخاطب والتبادل بين البشر، ولعل أبرز المستفيدين من اللغة هو التبادل التجاري والاقتصادي، حيث أن المتحكِّم فيها تسهل عليه مسألة التعامل مع غيره من التجَّار والمتعاملين الاقتصادين، الأمر الذي يجنبه الدخول في تعارض مصالحه وسوء الفهم عكس لو لم أنه لا تيقن لغة غيره.

اليوم وككل الدول، تشهد الجزائر حالة من الانفتاح الاقتصادي على العالم، اذ باتت تشهد نمواً في الاستثمارات الخارجية بمختلف انواعها لاسيما في مجال البناء، الالكترونيك والصناعات الميكانيكية والغذائية، حيث بات من الواجب أن يواكب هذا النمو تكثيف الجهد من أجل تحسين المستوى اللغوي لطالبي الشغل خاصةً في اللغات الأكثر طلباً في سوق الشغل، وهذا من أجل الرفع من نسب فرص التشغيل والاندماج في المؤسسات الاقتصادية.

على ما سبق نطرح الاشكالية الآتية:

مدى اعتبار اللغة وسيلة تحقق فرص تشغيل أفضل؟

وفق الاشكالية السالفة الذكر نطرح معالجتنا للموضوع وفق الخطة التالية:

أولاً: آليات اكتساب اللغة

بات من الضروري اليوم في ظل انفتاح اقتصاديات العالم على بعضها البعض، أن يبادر الشباب خصوصاً الراغبين في ايجاد فرص عمل، أن يبدلوا جهدواً معتبرة في اثراء مكتسياتهم اللغوية، وذلك بغية رفع فرص نجحهم في الحصول على منصب عمل وفق رغباتهم⁽¹⁾.

الآن لم يعد عامل الكفاءة العلمية وحده يكفي في الفوز بمنصب شغل، بل أصبح من الضروري تعزيز عامل الكفاءة بعامل اتقان اللغة، والمقصود هنا باللغة ليس اتقان اللغة الأم فحسب، بل اتقان لغة ثانية كتابة ونطقاً، كأداة هامة في سوق الشغل⁽²⁾.

1–التعليم الجامعي

تسعى مختلف الدول عبر العالم الى تدعيم منظومة التعليم الجامعي عندها، وهي تعمل جاهدة الى الرفع من أداء جامعتها بالتركيز على جودة التعليم، وتحقيق ادماج فعلي لمخرجاته على المستوى الاقتصادي، الثقافي والاجتماعي، كونها تدرك أن الجامعة أداة حاسمة في صناعة التأثير الموضوعي، المدروس والناجع على الجمهور⁽³⁾.

من بين ما بات أمر واجب في النظم العلمية في العالم هو تدريس اللغات الأجنبية، إن على مستوى التخصص اللغوي، أو على مستوى مختلف التخصصات الأخرى، وهذا كفيل بتحقيق هدفين رئيسيين هما:

• نقل التجارب العلمية من دول العالم،

• تحكم الطلبة في اللغات الأجنبية.

لعل الهدف الثاني والذي هو صلب دراستنا، هو ما سيحوز على مجال اهتمامنا. إن تحكم الطلبة في اللغات الأجنبية سيمنحهم مجالاً واسع في تحقيق انفتاح لا بأس به أثناء مسارهم العلمي، وهنا يقع على الهيئات المعنية بوضع برامج التدريس مراعاة اللغات التي تساهم في تحقيق طموح الطلبة المهنية مستقبلاً، وكذا مدى مساهمة هذه اللغات في الرفع من النمو الاقتصادي واتاحة فرص التشغيل⁽⁴⁾.

في ظل ما يشهده النظام التجاري والاقتصادي العالمي اليوم، القائم على المنافسة والمهارة العالية، أصبح من الواجب على الجامعات تحيين برامجها العلمية بصفة مستمرة ودورية، كما وصار لازماً عليها أن تتحسس مكانة اللغات المؤثرة في العالم، وتسارع الى تطويرها ودمجها في مناهجها العلمية⁽⁵⁾.

إن استغلال اللغات الأجنبية وتلقينها للطلبة في الجامعات، من شأنها أن يحدد البوصلة الاقتصادية والثقافية للدول، خاصة اذا كانت اللغة الأجنبية ذات تأثير على الصعيد الاقتصادي والتجاري الدولي، ولها مكانة علمية بالغة في النوادي البحثية والأكاديمية. بذلك الجامعة مدعوة الى فرض هذا التحدي حتى تبقى مستجيبة على الدوام والمتطلبات العلمية والمهنية الداخلية والدولية.

2-التكوين

بجانب ما توفره الجامعة من وسائل هامة ومعتبرة للتكوين في مجال اللغات الأجنبية، فان التكوين خارج الجامعة هو الآخر يتيح فرص كبيرة ولابأس بها للراغبين في اكتساب اللغات الأجنبية خارج الاطار الجامعي، وذلك لعدة اعتبارات نذكرها كما يلي:

• التكوين خارج الجامعة يمكن من الرفع من ساعات تلقي اللغة الأجنبية اضافة الى ما يتلقاه الطالب في الجامعة،

• قد لا توفر الجامعة تدريس اللغة التي يرغب في دراستها الطالب بفعل عدم توفر اللغة في الجامعة، أو أن تخصصه لا يسمح بذلك، وغيرها من الأسباب،

• قد يكون الطالب قد انهى تعليمه الجامعي، ويرغب فب اضافة لغة أجنبية أخرى يستفيد منها في مساره المهني،

• قد يكون الراغب في دراسة لغة أجنبية لم يلتحق بالتعليم الجامعي، فيكون التكوين خارج الجامعة سبيله لتحقيق أهدافه المهنية⁽⁶⁾.

بناءً عليه فان الهيئات المعنية، يقع على عاتقها تكثيف حضور مراكز التكوين العمومية والخاصة، بغرض تعزيز حضور اللغات الأجنبية، وأن لا تتوقف عند هذا الحد وحسب، بل يقع عليها تشجيع الراغبين في التكوين باللغات الأجنبية قصد تسريع دمجهم في الحياة المهنية وفتح أفاق تشغيل واعدة⁽⁷⁾.

إن التكوين خارج الجامعة، بات ملاذاً مربحاً لكافة الراغبين في اقتحام سوق الشغل، وذلك باعتباره وسيلة سريعة وغير مكلفة لهم، خاصةً وأن هذا النمط من التكوين يعتمد على نظام يتناسب وحاجيات كل شخص. إن التجاوب الذي بات صار يشهده التكوين خارج الجامعة من قبل الراغبين في الحصول على منصب شغل يعكس مدى أهمية هذا النوع من التعليم وضرورة تدعيمه⁽⁸⁾.

ثانياً: فرص التشغيل

الواقع اليوم على مستوى العالم اكتساح الشركات الاجنبية، لاسيما الخاصة لكافة المعاملات التجارية والاقتصادية عبر الدول، وهي وفق هذا المسار تعمل وفق مخطط قائم على الاستثمار في المور البشري ذا الكفاءة العالية والمتحكم في آليات اللغات الأجنبية⁽⁹⁾.

إن أغلبية الشركات الأجنبية في العالم الراغبة في الاستثمار في دولة ما، تسعى دوماً الى البحث وتوظيف الأشخاص المعدِّين مسبقاً، من الذين تتوفر فيهم معايير التوظيف الدولية، وهذا يقيناً منها بأن مثل هؤلاء الأشخاص سيوفرون عليها جهد التكوين والتدريب، على الأقل التكوين القاعدي في المهنة أو اللغة.

1- طريقة استغلال اللغة في التوظيف

إن طريقة استغلال اللغة في التوظيف رهان يقع على الرغاب في التوظيف وكذا الشركة الموظفة أن يحققها وفق متطلبات وأهداف كل واحد منهما، فالراغب في التوظيف عليه أن يتعلَّم اللغة التي تتناسب وتكوينه العلمي أو المهني، وفي أقصى تقدير متطلبات سوق الشغل، فهذه الأخيرة لا تعترف بمكتسبات الشخص الراغب في الشغل، بل تفرض منطقها من حيث نظام السوق وحاجياته⁽¹⁰⁾.

فضلاً عما سبق فان الشركة الموظفة عليها أن تستجيب مع خصوصيات الدول اللغوية، وما تتيحه منظومتها العلمية والمهنية في الجانب اللغوي، وألا تعتبر اللغة والتحكم فيها عامل معرقل في مجال الاستثمار، بل عليها أن تسهم هي الأخرى في تطوير موظفيها من هذا الجانب، وأن تستفيد من اتقانهم للغة الأم في الترويج لمنتجاتها، وعرضها في السوق الذي تنشط فيه، وهو ما باتت تعمل عليه كبرى الشركات العالمية، بل وأصبحت تحقق أرباح خالية بفعل استغلالها لهذا الموضوع وفق الجانب الإيجابي⁽¹¹⁾.

المبدأ هو أن لا نجعل التوظيف قائم على أسس نمطية كلاسيكية، بل علينا أن نبادر الى خلق أسس ذات تحيين مستمر لمتطلبات سوق الشغل المحلية والدولية. النموذج الاقتصادي المثالي لا يمكن خلقه أو الاتكال عليه، دون وضع أسلوب توظيف مرن، يدعم اللغة الأم ويشجع التوظيف من خلال اتقان اللغات الأجنبية.

الحقيقة هي أننا اليوم ومن منطلق تعزيز التواجد الاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي، يتطلب الوضع تعزيز تواجد اللغات الأجنبية بشكل جدُّ مكثف، والسعي الى تطوير الاستفادة من اللغات في مجال التوظيف، ووضع أساليب مبتكرة لتجسيد هذا الطرح⁽¹²⁾.

ليس من الضروري وفق ما سبق احتكار مسعى تعزيز توظيف اللغة الأجنبية من قبل الدولة، بل لابد من فتح المجال للمبادرات الخاصة الفردية والجامعية، محليةً كانت أو دولية بغرض خلق الحداثة وكذا الاستفادة من التجارب الدولية لإنتاج أساليب توظيف واعدة⁽¹³⁾.

2- نتائج تعدد اللغة في زيادة فرص التشغيل

يحققمسعى تطوير اللغة وتشجيع تعددها على المستوى الاقتصادي والتجاري، زيادة فرص التشغيل للراغبين في اقتحام مجال توظيف أفضل. إن التوجه يوفر بيئة خصبة للراغبين في الحصول على منصب عمل يتماشى وطموحاتهم المهنية وحتى العلمية.

يشهد العالم اليوم تبادل غير مسبوق على كافة المستويات، اذ بات من الممكن تنقل الأفراد بين الدول بطريقة سهلة، الأمر الذي صاحبه امكانية الانتقال الى الدول الأجنبية بغرض العمل واقتناص فرص لم تكن ممكنة في الدولة الأصل⁽¹⁴⁾.

بناءً عليه فان تعدُّد اللغة عند الفرد يمكِّنه من النجاح في الحصول على منصب عمل على صعيدين: الأوَّل على المستوى الداخلي من خلال استغلال تواجد الشركات الأجنبية في بلده والعمل عندها وتطوير أسلوب مهني ومعيشي يتوافق وطموحاته.

أما الثاني فهو على الصعيد الدولي، اذ تحقق الهجرة الى الدول الاجنبية مساحة معتبرة للبحث عن فرص العمل، خاصة اذا كان الراغب في ذلك لديه مؤهلات مهنية أو علمية مدعومة بتحكُّم كبير في اللغات الأجنبية، حيث يسمح له ذلك من فرض وجوده بشكل أفضل وأسرع وأقل تكلفة، وكمثال عن ذلك فنحن نجد أغلب رؤساء المؤسسات في الشركات الأجنبية أشخاص من دوي جنسيات متعددة، تم توظيفهم لكفاءتهم وكذلك لإتقانهم للغات الأجنبية⁽¹⁵⁾.

خاتمة:

طالما كان التعليم والتكوين أداتان رئيستان لاكتساب اللغة، والتحكُّم فيها كتابة ونطقاً، فهما وسيلتان لا غنى عنهما في مسار اكتساب اللغة واستعمالها كطريقة لولوج سوق الشغل. إن اتقان اللغة يعتبر ضمان واضح لاشك فيه يعزز فرص الراغب في الحصول على منصب عمل.

قد لا يوجد مجال واسع لإتقان أكثر من لغتين أجنبيتين، لكن اتقان على أقل لغة أجنبية واحدة اضافة الى اللغة الأم أو الأصل، من شأنه تحقيق رفع فرص التشغيل بشكل أنجع.

من الضروري في التوظيف التحدث باللغة الأجنبية بطريقة واحدة ونسق واضح دون إدراج تفاصيل لغوية من لغة أخرى ولو على سبيل التوضيح أو التفسير، حيث ان ذلك سيفقد اللغة رونقها وأهدفها العملية، من المحبذ تطوير اللغة المكتسبة والعمل على تجديدها باستمرار بما يتوافق مع مقتضيات المهنة والمسار العلمي، وهو التزام لا مناص منه ولا مفر بأي شكل من الأشكال. لا يخفى ضمن هذا الصدد أن الخلل اللغوي لا يفيد اطلاقاً الراغب في الحصول على وظيفة في سوق الشغل، وهو امر جدُّ مستهجن، ومن هذا المقام ندعو الراغبين في ولوج سوق العمل احترام أساليب كل لغة دون الارتماء في مشكل الثقافة.

قائمة المراجع:

– حمود سعيدة، القوى العاملة الصينية وسوق العمل الجزائريدراسة سوسيولوجية لعوامل استقرارها الاجتماعية والثقافيةبالجزائر من خلال عينة على تجار صينيين، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، 2014/2015.

– رماش هاجر، اتفاق الشراكة الأوروجزائرية، وسوق العمل في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة 2، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، 2012/2013.

– بوترعة بلال وحبة وديعة، الفجوة المعرفية بين التكوين الجامعي وسوق العمل كعامل مغذي للبطالة، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، سبتمبر 2013.

–هايش فوزية، دور التجارة الالكترونية في تفعيل مناطق التجارة الحرة، حالة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مذكرة ماجستير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 2011/ 2012.

– سمية دميش، التجارة الالكترونية حقيقتها وواقعها في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، 2010/2011.

– ليندة كحل الراس، سياسة التشغيل وسوق العمل في الجزائر خلال الفترة الممتدة 2000-2010، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر 3، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، 2013/2014.

–عبد الحليم جلال، اتجاهات سوق العمل في الجزائر، مجلة وحدة البحث في تنمية وادارة الموارد البشرية، المجلد 08 العدد 02، 2013.

– عادل لطفي، تنمية وتطوير المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مكتب العمل العربي، القاهرة، 2007.

– محمد صالي، النمو الديموغرافي وخصائص سوق العمل في الجزائر، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، العدد 07، 2014.

---

1 ^{–ليندة كحل الراس، سياسة التشغيل وسوق العمل في الجزائر خلال الفترة الممتدة 2000-2010، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر 3، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، 2013/2014، صفحة 98.}