الجامعة والمجتمع المدني بين الواقع والمأمول

بروال الطيب,
باحث دكتوراه,
جامعة باتنة1

ملخص: يؤدي التعليم الجامعي دورا في تطوير المجتمع وتنميته، وتوسيع آفاقه المعرفية والثقافية، من خلال إسهام مؤسساته في تخريج كوادر بشرية تمتلك المعرفة والعلم والتدريب، قادرة على العمل في مختلف المجالات والتخصصات العلمية، حيث توظف طاقاتها وإمكاناتها لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتعليم، وإعداد القوى البشرية، إضافة إلى خدمة المجتمع، فلكل جامعة رسالتها التي هي من صنع المجتمع، وأداة لصنع قياداته الفنية والمهنية والفكرية، خاصة مع ما نشهده من بروز مجتمع المعلومات و مجتمع المعرفة التي تؤثر على التغيرات الاجتماعية المستمرة وهذا ما يؤكد الدور المهم للجامعة في تحديد مخرجات تتلاءم مع طبيعة العصر، كون الإعداد الجيد للأجيال يساهم في نقل الثقافة والعمل على خدمة المجتمع وتنميته بجميع جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والسياسية.

Abstract: The university education leads has the role of the developpement and amélioration of the society and the expansion of its knowledge and cultural horizons through the contribution of its institutions in graduation human caders that possess knowledge, science and training capable to work in various fields and scientific disciplines, where it employs its energies and capabilitiesTo achieve its educational goals and the preparation of human powers , in addition to community service,Each university has its message wich is made by society and A tool to build his techincal,professional and intellectual leadership Especially with the emergence of the information society and the knowledge society , that affect the continuous social changes and that is what confirms the important role of the university in identifying outputs that are compatible with the nature of the age , as the good preparation of generations contributes to the transfer of culture and work on the service and development of society in all its social, economic, cognitive and political aspects.

مقدمة:

يظن البعض أن الجامعة مصدرا لتعليم الطلاب وتخريجهم ليحملوا الشهادات العلمية ويمارسوا وظيفة تناسب تخصص كل طالب، إلا أن الجانب الآخر المتمثل في إحداث طفرات تقدمية في المجتمع، وتوثيق الصلة بينهما قد يغيب عنهم، إذ يؤدي التعليم الجامعي دورا في تطوير المجتمع وتنميته فالجامعة من أهم المؤسسات التي يناط بها مجموعة من الأهداف تتدرج تحت وظائف رئيسية ثلاثة هي: التعليـم وإعداد القوى البشرية، والبحث العلمي، إضافة إلى خدمة المجتمع.

فالجامعة عند إنشائها سواء أكانت حكومية أو خاصة تصبح جزءا هاما من المجتمع المدني الذي تنشأ فيه، ولا شك أنها تسهم في نهضته وتقدمه عن طريق رسالة التعليم أو البحث العلمي الجاد أو التفاعل مع المجتمع والعمل على الاستجابة لهمومه وحاجاته وتطلعاته، ولما كان هذا واقع الحال، فإن الوضع الطبيعي والمنطقي أن تعكس الجامعة واقع المجتمع المدني، وتأخذ بعين الاعتبار ظروف وإمكانات أبناء ذلك المجتمع عند المنافسة سواء بالدارسة في الجامعة، أو التعيين في مختلف وظائف الجامعة الإدارية والأكاديمية، وذلك انسجاماً مع الفلسفة من إنشاء الجامعة في تلك المناطق ابتدءا وتجسيدا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

ولا يمكن للجامعة في أي مجتمع أن تؤدي دورها الكامل في التغيير الاجتمـاعي بـدون تحقيق تفاعل بين الفرد من ناحية، والبيئة الاجتماعية من ناحية أخرى، فعلاقة الجامعة بـالتغيير الاجتماعي متلازمة ومترابطة، فهي تقوي المهارات، وتثري روح الابتكار لدى الفـرد، ورفـع مستوى الرقي الاجتماعي وتساعد على تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة من السكان، وتيـسر فرص العمل للأفراد التي يفرضها المجتمع كونها تلبي حاجة الفرد والمجتمع من مهن مختلفة مما يتيح فرصة للإنتاج وبالتالي يترك أثراً إيجابياً على المستوى المعيشي.

تسعى هته الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية:

ما هي وظائف الجامعة؟ وما دور الجامعة في خدمة المجتمع المدني؟

ولغرض الإجابة على هذه الأسئلة تأتي الدراسة على النحو التالي:

تعريف الجامعة والمجتمع المدني.
وظائف الجامعة الحديثة.
دور الجامعة في خدمة المجتمع.
الخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة للمجتمع.
المشكلات التي تعوق التكامل بين الجامعة والمجتمع.
الرؤى المستقبلية لتمكين العلاقة بين الجامعة والمجتمع.

أولا: تعريف الجامعة المجتمع المدني.

تعـددت وجهـات النظـر حـول مفهـوم الجامعـة نظـر لتعـدد الأهداف والواجبـات الموكلـة إليها واتسـاع أفاق نظراتهـا بحكم كونها إحدى مؤسسات التعليم العالي، وينظر إلى الجامعة في الوقـت الحاضـر علـى أنها رمـز لنهضـة الأمم وتقـدمها الجامعـة وهي المؤسسـة التي تقـوم بصـورة رئيسـية بتـوفير تعلـيم متقـدم الأشخاص علـى درجـة مـن النضـج ويتصـفون بالقـدرة الفعليـة والاسـتعداد النفسي علـى متابعـة دراسـات متخصصـة فـي مجـال أو أكثر مـن مجـالات المعرفـة.(1)

والجامعـة عبـارة عـن مجموعـة مـن العلمـاء وهبـوا أنفسـهم لحـب العلـم والمعرفــة يسعون إليها ويبحثون عنها وينظرون إلى الحياة ومشكلاتها نظرة شمولية متكاملة.(2)

أيضا الجامعـة هي مكـان يتحقـق فيـه الاحتكـاك بـين عمليـة تنميـة المعرفـة وخدمـة المجتمـع والحاجـة إلى الخـريجين. (3)

يتضـح مـن التعريفـات السـابقة أنها تتشـابه في بعـض النقـاط وتتبـاين في نقـاط أخرى ومـن نقـاط التشـابه أنها مكـان لتــوفير العلــم وتنميــة المعرفــة وإنها رســالة، وتتبــاين مــن حيــث التــدريس وان تكــون لصــيقة بمجتمعهــا وثيقــة العلاقــة وتنميــة خدمتـه، لـذلك جمعنا بينهما في تعريـف شـامل ومتكامـل „فالجامعـة هي منظمـة تقـوم بإعـداد الفـرد مهنيا وثقافيـا بالإضافة إلى قيامها بالأبحاث العلمية التي تخـدم خطـط التنميـة الشـاملة وإعداد الأطـر المدربـة مـن بـاحثين وخدمة المجتمع وتوثيق علاقتها عن طريق مراكز الخدمة„.

أما مفهوم المجتمع المدني ظهر إلى الوجود في أوربا خلال نهاية النصف الأول من القرن السابع عشر، لينتقل بعد ذلك إلى أمريكا الشمالية، وبعد احتلاله مركز الصدارة في نظريات التغير الاجتماعي لما يقرب قرنا من الزمن سجل المفهوم تراجعا وانسحابا ا لما يقرب من نصف القرن، ليشهد عودة متدرجة خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين تكثفت في بداية التسعينات إثر تحولات دول أوروبا الشرقية، وكما كان بروزه لأول مرة مصاحبا لحركة اجتماعية تغييرية واسعة، فإن فترات المد والجزر التي عرفها هذا المفهوم على امتداد تاريخه يمكن أن تنبأ عن طبيعة واتجاه التحولات التي تعرفها المجتمعات التي يتموقع فيها هذا المفهوم.

ويشير المجتمع المدني إلى حلبة العمل الجماعي الذي لا يتسم بالإكراه، والذي يدور حول مصالح وأهداف وقيم مشتركة ومتبادلة، من الناحية النظرية، تختلف أشكالها المؤسسية وتتميز عن تلك التي تتبع الدولة، الأسرة، والسوق، مع أن الحدود بين الدولة، والمجتمع المدني، والأسرة، والسوق، غالبــا ما تكون معقدة وغير واضحة، وقابلة للتفاوض، يضم المجتمع المدني عادة التنوع الشديد من حيث المساحة، واللاعبين، والأشكال المؤسسية، وتختلف في درجة الرسمية، والاستقلال الذاتي والنفوذ، ويضم المجتمع المدني في أغلب الأحيان منظمات ومؤسسات مثل الجمعيات الخيرية المسجلة، ومنظمات التنمية غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المحلي، والمنظمات والمؤسسات النسائية، والمنظمات الدينية، والاتحادات والنقابات المهنية والتجارية، وجماعات المساعدة الذاتية، التنمية الاجتماعية، الاتحادات التجارية، والتحالفات. (4)

يمكن القول أن المجتمع المدني عبارة عن شبكة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة وتعمل على تحقيق المصالح المادية والمعنوية لأفرادها والدفاع عن هذه المصالح في إطار الالتزام بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح الفكري والسياسي، والقبول بالتعددية والاختلاف، والإدارة السلمية للصراعات والاختلافات.

ثانيا: وظائف الجامعة الحديثة.

الجامعة هي مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معين وأنظمة وأعراف وتقاليد أكاديمية معينة، وتتمثل وظائفها في التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتتألف من مجموعة من الكليات والأقسام ذات الطبيعة العلمية المتخصصة، وهي مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع لخدمة بعض أغراضه، فالعلاقة بين التعليم الجامعي والمجتمع، تفرض عليه أن يكون وثيق الصلة بحياة الناس، ومشكلاتهم وآمالهم بحيث يكون هدفه الأول، تطوير المجتمع والنهوض به إلى أفضل المستويات التقنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، فالعلاقة التي تقيمها الجامعات بمجتمعها تشمل: (5)

النمو المعرفي: أو ما يسمى بالثورة المعرفية أو الانفجار المعرفي الذي تسهم ا لجامعة في إحداث أساليب وأدوات تسهم في الحصول على المعرفة وتخزينها واسترجاعها وتحليلها مما جعل قوة الجامعة وكفاءة أعضاء الهيئة التدريسية فيها، ومستوى طلابها هو المحور الأساس لدرجة التقدم الاجتماعي ومكوناته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتحقيق التنمية الشاملة بما تقدمة الجامعة من إمكانيات وخبرات للتعليم والتدريب المستمر بحيث يصبح الهدف الأول للتعليم الجامعي وتطوير المجتمع والنهوض به إلى أفضل المستويات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
التقدم التقني: الذي فرض على الجامعات مناحي جديدة فلم يع د هناك مجال لعزل الجامعة عن التقدم والتطور الذي شهده هذا العصر، وأصبح من حتمية مسؤولياتها النهوض بمجتمعاتها، ومتابعة التطور التكنولوجي والمساهمة فيه، وتطوير البرامج والمناهج التعليمية وإعداد القوى البشرية علميًا وفنيًا وإداريًا واجتماعيًا، في ضوء التطور التكنولوجي ومتطلباته.
التنمية: يشمل دور الجامعة أيضًا ترسيخ العلاقة بين الجامعة والمجتمع، من خلال تنمية البحث العلمي والتطبيقي وربطه بواقع العمل، ومن تدريس مشكلات الصناعة والزراعة ومعوقات العمل وإعداد الكفاءات البشرية التي يحتاجها المجتمع في مختلف النشاطات، وتزويدها بأحدث المعارف والخبرات، وإذا ما أهمل دور التعليم العالي في الخطط التنموية في المجتمع, فالنتيجة هي تباطؤ الخطط التنموية وانتشار الجهل.

إن الوظيفة الأساسية للجامعة إضافة لتقديم المعرفة تتمثل بالاستجابة للاحتياجات الفعالة والأساسية لتنمية المجتمع التي تتمثل بما يلي:

التعليم الجامعي للارتقاء بالمجتمع فكريًا وعلميًا.
توفير الإمكانيات البحثية والمعملية لحلّ مشكلات المجتمع وتمدّنه.
الخدمة العامة للارتقاء بالمجتمع حضاريًا وفكريًا.
الإبداع الفني: فدور الجامعة ليس تحصيلا علميًا ومعرفيًا فقط، بل بناء للشخصية المميزة وتفجيرًا لطاقات الطلبة الثقافية والفنية والأدبية عن طريق أنشطة موازية ومنح جوائز تنافسية.
نشر المعرفة وتكوين العقلية الواعية لحل مشكلات المجتمع والبيئة المحيطة، ومعرفة الأساليب الفنية المستخدمة، وتتبعها لركب التقدم العلمي والتكنولوجي.
التنمية المهنية والروحية، وتنمية بعض المهارات مثل: مهارات القيادة والاتصال وغيرها, وزيادة التخصص في المهن، وارتفاع مستوى المهارة الذي تتطلبه الأعمال والمهن.

وكان للتغيير التكنولوجي الذي يشهده العالم، وما نتج عنه من تطور هائل في وسائل الاتصالات ووجود عدد من التقنيات الحديثة، الأثر الأكبر في ظهور احتياجات جديدة، فالثورة المعرفية والتكنولوجية الهائلة نتج عنها تقنيات عديدة وّفرت على الإنسان كثيرًا من وقته وجهده.

لقد أصبحت المعرفة قوة دافعة ومحركًا أوليًا للاقتصاد الحديث؛ فهي أهم وسائل زيادة إنتاجية العمالة، وهدر المحتوى الإلكتروني والمقوم الرئيس للبرمجيات التي تعالج هذا المحتوى، وهناك تغير في النماذج الإرشادية في عصر المعرفة من ميزة التنافسية على أساس جمع المعلومات إلى امتلاك المعلومات على أساس القدرة على خلق المعرفة الجديدة، التي تنتج ما يلي:

التكنولوجيا الجديدة.
المنتجات الجديدة.
القدرة على صناعة المنتجات وفقًا للاحتياجات تمامًا، وحسب الطلب ومواصفات المستهلك.
العمليات الجديدة.
النوعية الجديدة.

ومما سبق نستنتج أن دور الجامعة في سلوك الفرد يتمثل ب:

ربط المادة العلمية للمقرر بالفرد والمجتمع والحياة والبيئة بدلا من تدريسها بشكل يعزلها عن محيط الفرد في المجتمع.
ترسيخ قيم المواطنة الصادقة وفضائل السلوك المدني في الممارسات اليومية للأفراد والجماعة والمؤسسات.
ترسيخ مبادئ السلوك المدني من خلال الندوات والنشاطات اللاصفية والمؤتمرات التي تسهم في طرح مشكلات المجتمع والبيئة المحلية، وطرح حلول منطقية لها.
تنمية المعرفة لدى الشباب وتربية كفاءاتهم، وتهذيب مهاراتهم، وترسيخ مبادئ الوعي ونشره عن طريق ترجمة الأفكار إلى أفعال، والشعارات إلى إنجازات، والأهداف إلى نتائج.
تكوين المواطن الخلوق المعتز بالثوابت الدينية والوطنية لبلاده، المتمسك بمقومات هويته، الملتزم بالواجبات والقوانين، المساهم في الحياة الديموقراطية.
تشكيل فضاء جامعي رحب ع بر برامج غنية، وأنشطة متنوعة هدفها التصدي بحزم لمختلف

السلوكات اللامدنية، وبخاصة الغش والعنف بشتى أشكاله.

تدريب الطلبة على كيفية المناقشة الحرة، فيتدرب على احترام آراء الآخرين مع نقده ا، وبيان محاسنها وعيوبها واعتماد الحجة والاقتناع والتدريب على النقد الذا تي وتوفير فرص للطلبة للمشاركة والحوار.
تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع من جوانبه المختلفة (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) والبيئية عن طريق استغلال كل القدرات العقلية، والمصادر المادية لمؤسسات التعليم العالي لتحسين أحوال المجتمعات، وذلك من خلال:

البحوث التطبيقية الهادفة إلى سدّ حاجة المجتمع، أو حل مشكلة معينة.
تقديم الاستشارات: وهي خدمات يقدمها أساتذة الجامعة في جميع المجالات لمؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية للأفراد الذين هم بحاجة إليها.
تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين في مؤسسات الإنتاج، وتنفيذها بما يحقق مبدأ
التربية المستمرة، والنمو المهني.
نقل نتائج البحوث والمكتشفات الجديدة في العالم إلى اللغة العربية.
تأليف الكتب العلمية الموجهة للطلاب وأفراد المجتمع.
النقد الاجتماعي البناء لتوجيه حركة المجتمع في إطار الأهداف الاجتماعية.

ثالثا: دور الجامعة في خدمة المجتمع.

إن خدمة المجتمع هي الجهود التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات أو المنظمات أو بعض أفراد المجتمع لتحسين الأوضاع الاجتماعية أو الاقتصادية عن طريق تحديد الاحتياجات المجتمعية للأفراد والجماعات والمؤسسات، وتصميم الأنشطة والبرامج التي تلبي هذه الاحتياجات عن طريق الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية المختلفة بغية إحداث تغيرات تنموية وسلوكية مرغوب فيها، كما أن الجامعة تخدم المجتمع عن طريق حلّ مشكلاته، وتحقيق التنمية الشاملة في المجالات المتعددة، وتهدف إلى تمكين أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته من تحقيق أقصى إفادة ممكنة من الخدمات المختلفة التي تقدمه الجامعة بوسائل وأساليب متنوعة تتناسب مع ظروف المستفيد وحاجاته الفعلية. (6)

فهي نشاط ونظام تعليمي موجه إلى غير طلاب الجامعة، ويمكن عن طريق نشر المعرفة خارج جدران الجامعة، وذلك بغرض إحداث تغييرات سلوكية وتنموية في البيئة المحيطة بالجامعة ووحدتها الإنتاجية والاجتماعية المختلفة، فإن معرفة الاحتياجات العامة للمجتمع وترجمتها إلى نشاط تعليمي في المجتمع الذي تخدمه الجامعة، كما تسعى الجامعة أيضًا إلى نشر إشاعة الفكر العلمي المرتبط ببيئة الكليات وبتغيير الرأي العام، بما يجري في مجال التعليم فكرًا، أو ممارسة، كما تقيّم مؤسسات المجتمع وتقدم المقترحات لحل قضاياه ومشكلاته، وتقترح تصورات وبدائل تثير وتشيع فكرًا تربويًا داخل المجتمع.

فالجامعة تقدم خدمات تعليمية وأبحاث تطبيقية وتقوم باستخدام مواردها لمساعدة احتياجات الشباب غير الجامعي والكبار واهتماماتهم بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الخبرات التعليمية السابقة.

وتستقطب الجامعة من المجتمع أعلى فئاته علمًا وثقافة، وكل تغيير يطرأ على المجتمع ينعكس على الجامعة، وكل تطور يصيب الجامعة يصاحبه تغيير في المجتمع الذي نعيش فيه .(7)

فالجامعة لا تنفصل عن المجتمع، وعلاقتها بالمجتمع كعلاقة الجزء بالكل، والأزمة التي تعيشها الجامعات في نشأت نتيجة لما يلي:

أن الدور الذي تقوم به الجامعة بالفعل لا ينسجم تمامًا مع ما يجب أن تحرص عليه لتحافظ على كونها جامعة.
سيطرة سياسة الدولة على سياسة الجامعة والمجال واسع النطاق للمركزية.
ضعف الموارد المالية الداعمة للأبحاث العلمية والتطبيقية.
تجاهل الدور الذي يحتاجه المجتمع بالفعل، والبعد عن حاجاته ومشكلاته.
عزل الجامعة عن مجتمعاتها، وحصر نقل المعرفة داخل جدران الجامعة دون ارتباط وثيق بالمجتمع وقضاياه.
ضعف العمل التطوعي، وضعف العلاقة بين هيئة التدريس في الجامعة والمؤسسات المحلية من مكتبات ومتاحف وأندية ومؤسسات صناعية.

رابعا: الخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة للمجتمع.

تعد خدمة الجامعة للمجتمع هي الترجمة الفعلية لوظائف الجامعة من أجل تكييف الأفراد مع المتغيرات السريعة في عالـم العلم والتكنولوجيا، وأيضاً مع الحاجات الثقافية والمتزايدة التي تمت نتيجة اتساع وقت الفراغ والتسهيلات التي قدمتها وسائل الاتصال الحديثة.

وتتنوع مجالات خدمة المجتمع وتتعدد طبقاً لظروف وإمكانيات كل جامعة على حدة، وكذلك طبقاً لظروف المجتمع المتغير، ولذلك نجد هناك تبايناً واضحاً بين ما تقدمه الجامعات في هذا المجال، وأياً كانت تلك المجالات فإنها عبارة عن أنشطة وممارسات بهدف تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع في جوانبها المختلفة (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية)، وذلك عن طريق استغلال كل القدرات الفعلية والمصادر المادية لمؤسسات التعليم العالي لتحسيف أحوال المجتمعات. (8)

وقد صنف „عامر“ مجالات خدمة المجتمع التي تقدمها الجامعات في ثلاثة أنماط هي:

البحوث التطبيقية: وهي بحوث تستهدف حل مشكلة ما أو سد حاجة المجتمع لخدمة أو سلعة تحددها ظروف وأوضاع معينة.
تقديم الاستشارات: وهي خدمات يقوم بها أساتذة الجامعة كل في مجال تخصصه لمؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية، وكذلك أفراد المجتمع الذين يشعرون بالحاجة إلى هذه الخدمات
تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين في مؤسسات الإنتاج بما يحقق مبدأ التربية المستمرة وما يتبعه من نمو مهني.

كما صنف „حداد“ مجالات خدمة المجتمع إلى نوعين: (9)

داخل الجامعة: وتتلخص في المشاركة في الأنشطة الطلابية غير الدراسية وتوجيهها حسب مجالات اهتمام عضو هيئة التدريس أو هواياته في الشئون الثقافية والاجتماعية أو الرياضية أو الفنية وغير ذلك، أو قد ما يقام من معسكرات للخدمة موجهة للبيئة المحلية.
خارج الجامعة: وتكون لكل في مجال تخصصه وحدد فيها:

القيام بالبحوث التطبيقية التي تعالج مشكلات المجتمع وتسهم في حلها.
تقديمـ الخبرة والمشورة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
المشاركة في الندوات وإعداد المحاضرات الهامة.
الإسهام في الدورات التدريبية لتأهيل الأخير في الدولة.
نقل نتائج البحوث والمكتشفات الجديدة في العالـم في اللغة العربية.
تأليف الكتب العلمية الموجهة لغير الطلاب.

و صنف „الجبر“ مجالات خدمة الجامعة للمجتمع فيما يلي: (10)

الاستشارات العلمية التي تقدمه الجامعة لمؤسسات المجتمع وأفراده.
التدريب والتعليـم المستمر الذي تقدمه الجامعة للكوادر الوظيفية.
البحث التطبيقي الذي يسعى إلى دراسة مشكلات المجتمع ومؤسساته والعمل على حلها.
نشر العلم والمعرفة بين أبناء المجتمع المحلي من خلال الندوات والمحاضرات وبرامج التعليم المستمر.
النقد الاجتماعي البناء لتوجيه حركة المجتمع في إطار الأهداف.

ويمكن إجمالي مجالات خدمة الجامعة للمجتمع فيما يلي: (11)

إعداد العنصر البشرى القادر على إحداث التنمية المنشودة من خلال إعداد القوى العاملة القادرة على مواجهة التغيرات العلمية والتكنولوجية في العالـم المعاصر.
إتاحة الفرصة أمام هيئة التدريس من ذوى الخبرة لتستفيد بهم المؤسسات المختلفة في مجالات الإنتاج والخدمات.
القيام بالبحوث والمؤتمرات التي تسهم في ترقية المجتمع وحل مشكلاته وهذا بالإضافة إلى الاستشارات العلمية التي تقدميا الجامعة لمؤسسات المجتمع.
تعليم الكبار من جميع الأعمار (التعليم المستمر) والتدريب المستمر للمهنيين لرفع كفاءتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لأداء المهنة.
نشر العلم والمعرفة بين أبناء المجتمع المحلى من خلال الندوات والمحاضرات التي تساعدهم على حل مشكلاتهم والتكيف مع مجتمعهم.
عقد الحلقات والندوات والمؤتمرات العلمية لخريجيها لكي يلموا بكل ما يستحدث في مجالات تخصصهم ومعالجة المشكلات التي تواجههم في الحياة العلمية.
تقدم لطلابها برامج تثقيفية ترفع مستواهمـ الثقافي وتربطهم ببيئتهمـ ومجتمعهم.

ونجد أن كل ذلك ينعكس بالطبع على تحقيق التنمية الشاملة والتغير الاجتماعي المنشود وتقوية روح المبادرة والمشاركة، وتوثيق العلاقات الإنسانية ومعرفة الأساليب الفنية المستحدثة وملاحقتهم لركب التقدم العلمي والتكنولوجي.

خامسا: المشكلات التي تعوق التكامل بين الجامعة والمجتمع.

هنالك مجموعة من الإشكالات التي تعوق التكامل بين الجامعة والمجتمع نذكر منها:

عدم الوعي والمعرفة وأحجام المجتمع عن الجامعة هي الضمان الأول لوجود الجامعة في خريطة المجتمع.
عدم وجود صفة واحدة لتحقيق التكامل بين الجامعة والمجتمع فلكل مجتمع خصوصياته وتوجهاته التنموية وظروفه الاجتماعية وأطره القيمية تؤثر في اختيار وتبنى النموذج المناسب لإحداث هذا التكامل .
عدم وجود قنوات اتصال بين القيادة السياسية في المجتمع والقيادات الإدارية في الجامعة مما يجعل كثير من المشكلات تحتاج لحلول في مجتمعات عديدة.
شح الإمكانيات المادية للجامعات الأمر الذي يحد من توثيق العلاقة بينها وبين المجتمع.
ضيق نظرة كثير من الناس وخاصة أفراد المجتمع حيث ينظرون إلى الجامعة على أنها أساس يمر خلاله الطالب للحصول على شهادة جامعية تؤهله للحصول على عمل مما يجعل الطالب يكرس جهده لتحصيل المعرفة ولا يعطى اهتمام للبحث والتفكير العلمي.
وجود فجوة بين الحياة الجامعية والمجتمع ومتطلباته يجعلها جاهلة بكل ما يحدث في المجتمع وتكون النتيجة فشل الجامعة في توثيق صلتها بالمجتمع وحل مشاكله.(12)

والمشكلات السابقة تختلف في أهميتها ومدى تأثيرها على الجامعة فقد تكون عظيمة الأثر فنجد من تقوية وتوثيق الصلة بينها وبين المجتمع وقد تكون قليلة الأثر فيكون تأثيرها غير ملموس ثم إن بعض المشكلات يمكن تلمس الحلول المناسبة والواقعية لها وإذا حاولنا حل هذه المشكلات وأخلصنا في إيجاد الحلول وهنا تسمو رسالة الجامعة في التكامل والتزاوج.

سادسا: الرؤى المستقبلية لتمكين العلاقة بين الجامعة والمجتمع.

حتى تكون الجامعة ذات فعالية في هذا العالم المتغير وان تظل وتصبح أهم ميادين الإشعاع الفكري وتحقق أعظم وظيفة وهى توثيق صلتها بالمجتمع لابد من إيجاد رؤى مستقبلية بشكل موضوعي وعلمي وهذا يتطلب عدة شروط :

- الوعي بكافة المتغيرات العالمية من حولنا.
- الوعي باتجاه السوق العالمي لأنه جوهر الحركة الاقتصادية.
- الوعي بثورة الاتصالات وقضايا العالم المختلفة من مشكلات بيئة ومشكلات مياه ورعاية صحية لذا على الجامعة أن تعي هذه الرسالة الهامة وتزيد من صلتها بالمجتمع وتفتح أبوابها لكل قادر و راغب وتفي بمهمتها.

ويجب على الجامعة أن تبنى مستقبلا للمشاريع التي سنذكرها، حتى تضمن البقاء والاستمرار والوقوف على التكامل بينها وبين المجتمع على النحو التالي:

في مجال المشاريع العلمية لابد للجامعة أن توفر الإمكانات المناسبة في المواقع المناسبة والثقة في التعليم الجامعي .
في مجال التنمية ورفع الكفاية الإنتاجية.
في مجال التنمية الاجتماعية اعتماد الجامعة برنامج قومي لإحداث التغير الاجتماعي بالاستفادة من الإمكانات البشرية مثل أرباب المعاشات في مجال خبرتهم والاهتمام بالمشاكل العلمية وتدنى كفاءتها في المجتمع كما تعمل على تشجيع العمل الطوعي والخيري ويظهر هذا في مصداقية مساندة الجامعة للمجتمع بتقديم خدمات جامعية في الوقت المناسب.
في مجال الاقتصاد تعتمد الجامعة على عقد مؤتمرات متخصصة للقطاعات المختلفة مما يزيد الوعي الجامعي للثقة في أساتذة الجامعة والشعور بالأمن بالجامعة في تحرى العدالة والمساواة مما يتيح درجة اكبر للاستجابة لحاجات المجتمع وغالباً ما تكون الجامعة مسئولة مما يظهر المساندة السلوكية للجامعة بالاهتمام بالمجتمع والرغبة في العطاء وقياس حاجات المجتمع والاهتمام به.

إن مؤسسات التعليم المستقبلي يجب أن تكون مراكز تفريخ وإبداع وابتكار وتحدي ولا يجب أن تكون مقبرة للإبداع والتحدي، لذا يجب على مؤسسات التعليم العالي يجب أن تعمل من خلال التحديات التالية:

التحدي الأكاديمي: يتمثل في تقديم مادة علمية حديثة صادقة تواكب الانفجار المعرفي.
التحدي التعليمي: يتمثل في قدرة المؤسسة التعليمية على تقييم أدوارها وممارستها المختلفة حتى تستطيع مواكبة المستجدات.
التحدي الاستراتيجي: يتمثل في تحديد أهداف المؤسسة التعليمية وغاياتها بشكل علمي واضح ودقيق.
تحدي تطوري: لأعضاء الهيئة التدريسية يدور حول قدرة أعضاء الهيئة التدريسية على العمل والتنسيق معًا لتحسين ممارساتهم التدريسية الصفية.
التحدي العاطفي: يتمثل في قدرة المؤسسة التعليمية على احترام مشاعر المتعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية من خلال التعبير الحر.
التحدي الأخلاقي: يتمثل في احترام حقوق المتعلمين وإشراكهم في القرارات المتعلقة بحياتهم المستقبلية „قال سقراط: لا تكرهوا أولادكم على أثاركم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم.
التحدي السياقي: ويتمثل في قدرة المؤسسة التعليمة على رؤية نفسها من خلال علاقاتها مع المجتمع والعالم الذي هي جزء منه.
التحدي المهاري: يتمثل في تحديد المهارات المستقبلية التي يحتاجها الفرد للعيش في المستقبل.

في ضوء استنتاجات الدراسة يمكن رفع بعض التوصيات منها:

على الجامعة أن تقوم بدور بارز في مجال التأثير الايجابي على المجتمع ويتحقق ذلك عن طريق استيعاب حاجات المجتمع.
أن توثق الجامعة علاقتها بأفراد المجتمع عن طريق توطيد العلاقات الثقافية والاجتماعية بين أعضاء هيئة التدريس والمجتمع من خلال قنوات إيصال أكثر عمقاً واتساعاً وشمولية.
إن تضع الجامعة في اعتبارها أن توثيق الصلة بينها وبين المجتمع من الاعتبارات الأساسية التي تُقّيم الجامعة على أساسها وليس يتم تقيمها فقط من خلال قيامها بالأعمال المطلوبة منها داخل الجامعة.
على المجتمع بأفراده وشرائحه وفئاته أن يتجه إلى الجامعة باعتبارها مصدرا من مصادر توثيق الصلة بينه وبينها ويحسسها بأهميتها في المجتمع.
نشر الوعي وإيقاظه عند أف ا رد المجتمع وتقديم التبرعات والمساعدات للجامعة وان ينال المجتمع ثقة الجامعة.
على القيادات الموجودة في المجتمع أن تمثل حلقة وصل بينها وبين الجامعة لان الجامعة لها القدرة في تقدم المجتمع وتوثيق صلتها به عن طريق التوعية والتأثير في تفكير المجتمع.

الخاتمة

لا يستطيع أي مجتمع تحقيق أهداف التنمية الشاملة ومواجهة متطلبات المستقبل إلا بالمعرفة والثقافة، وامتلاك جهاز إعلامي ومهني سليم يتفق ومتطلبات الواقع والمستقبل المنشود بالعلم والتعليم، ومما لا شك فيه أن الجامعة هي من أهم منظمات ودور صناعة العلم والتعليم في العالم، ويصف بعض رؤساء الدول التعليم العالي بأنه تعليم أساسي، وذلك لأن الركيزة الأساسية في بناء مكونات الإنسان العقلية والوجدانية وتشكيلها، وتأهيله للتعامل مع العلم والمعرفة واستيعاب آليات التقدم وتفهم لغة العصر.

إن مواكبة عصر التكنولوجيا والمعلوماتية المتصارعة فائقة الخطر، تفرض بل وتحتم ألا يكون دور الجامعة نقل المعرفة فقط، ولما كانت الجامعة مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع لخدمة بعض أغراضه تؤثر في المجتمع من خلال ما تقوم به من وظائف وتتأثر بما يحيط بها من تغيرات تفرضها أوضاع المجتمع وحركته، لذا لم يعد من الممكن أن تعيش بمعزل عن المجتمع الذي توجد فيه، وما يواجهه من تحديات ومشكلات وما يحلم به من طموحات وآمال.

قائمة المراجع:

أميرة محمد على أحمد حسن، نحو توثيق العلاقة بين الجامعة والمجتمع، المؤتمر السادس للتعليم العالي ومتطلبات التنمية، جامعة البحرين، كلية التربية، ص 06.
محمد الهادي عفيفي، الاتجاهات المعاصرة فى التعليم الجامعي، مجلة الثقافة العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1974. ص 23.
أميرة محمد على أحمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص 06.
غازي الصوراني، تطور مفهوم المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربي، ط 1، (فلسطين: مركز دراسات النقد العربي، 2004)، ص 15.
مسعود فلوسي، وظائف الجامعة في المجتمع وأهميه المرحلة الجامعية في حياة الطالب وواجباته خلالها، المجلس العلمي، جامعة باتنة، أكتوبر 2016، ص 03.
مجدي محمد مصطفى، تحديد أولويات خدمة المجتمع من منظور الخدمة الاجتماعية دراسة تطبيقية على مجالات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية بمدينة العين ، مجلة التربية ، كلية التربية جامعة الأزهر الجزء الثاني ، 2002، ص 109.
طارق عبد الرؤوف محمد عامر, تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء الاتجاهات العالمية الحديثة, مكتب التربية العربي لدول الخليج، 2007.
عامر، طارق، 2007، تصور مقترح لتطوير دور الجامعات في خدمة المجتمع في ضوء الاتجاهات العالمية الحديثة، دراسة غير منشورة، جامعة اليرموك ، إربد، الأردن. تقرير
حداد، مصطفى، 1993، إعداد أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم، مجلة العلوم التربوية، معهد الدراسات التربوية، القاهرة. ص 70.
الجبر سليمان، 1993، الجامعة والمجتمع دراسة لدور كلية التربية جامعة الملك سعود في خدمة المجتمع، مجلة التربية المعاصرة، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية.
العكل إيمان صبري، 2001 خدمة الجامعة المبررات المفترضة، مجلة كلية التربية، جامعة المنوفة، ص 99.
أميرة محمد على أحمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص 13.